الخراطي ينادي بحملة وطنية ضدّ المواد المهربة

تزامنا مع فصل الصّيف، تشهدُ مختلف الأسواق بمدن الشمال رواجا ملحوظا للسلع والمُنتجات الغذائية، من المُحتمل أن يكون بعضها غير صالح للاستهلاك، خصوصا المواد الغذائية التي تمر عبر المعابر الحدودية؛ بالنّظر إلى الشُّروط غير الصحية التي تمُرّ منها وتخزن فيها وتُهرّب بها.
ومن بين هذه المنتجات علبة "تونة" حذّرت منها سلسلة أسواق ممتازة إسبانية بسبب احتوائها على مواد سامّة، بعدما تعرّضت للتلوث بمادة "توكسين البوتولينيوم" السامة؛ وهو التحذير الذي استنفر المواطنين بالمدن المحاذية لسبتة ومليلية، والذين يقبلون على مثل تلك المنتجات ويستعملونها في الوجبات الغذائية التي يستهلكونها.
منتجات من هذا القبيل تدخل السوق المغربية غالبا عبر التهريب المعيشي في مليلية وسبتة المحتلتين في ظروف غير مناسبة، إذ لا يكفي أن تكون تواريخ صلاحيتها سليمة لتكون صالحة؛ ذلك لأنّ الانتقال من مُستويات مختلفة من التبريد يسرطن المواد الحافظة بها بمستويات مرتفعة جدا، حسب تصريحات مُتطابقة استقتها هسبريس من خبراء في التغذية.
وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إنّ "المغرب، على غرار الدّول الأخرى، موقّع على جملة من التبادلات التجارية؛ خاصة فيما يتعلّق بالمواد الغذائية، وهي تبادلات تخضع لما يُعرف بالدستور الغذائي الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة".
وأضاف الخراطي أنّ "هناك قوانين وشروطا تُفرض على الدّول للقيام بهذه المبادلات؛ مثل الحرص على المراقبة العينية للمنتج، وإخضاعه للتحليل لضمان جودته،" قبل أن يستدرك: "هناك بعض التجار من يتلاعبون بالقانون، عبر تزوير الوثائق ولاصقات المنتجات الغذائية ، ويُحاولون إدخالها إلى السوق".
وأكّد المُتحدّث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "هذه المواد المهرّبة تكون في الغالب مجهولة المصدر، تُباع في ظروف غير صحية، كما يقتنيها المواطنون بالنّظر إلى أن سعرها المنخفض يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين".
ودعا الخراطي إلى "ضرورة نهج حملة وطنية ضدّ المواد المهربة، وتكثيف جهود المصالح الجمركية التي أضحت تعاني من ضعف ملحوظ في صفوف الموارد البشرية"، مضيفا أنّ "المسؤولية تلقى على عاتق المستهلك المغربي كذلك والذي يجب أن يكون واعيا ومُلمّا بخطورة هذه السلع".
*صحافية متدربة