المغرب يخطط لاستثمار 10 ملايير درهم في تشييد ميناء ضخم بالداخلة

يُواصل المغرب مُخططات تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في الصحراء المغربية؛ فقد صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم بإحداث مديرية مؤقتة للإشراف على إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي بحجم استثمار ضخم يصل إلى عشرة ملايير درهم.
وينتظر أن تطلق وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في الأيام المقبلة، طلبات العروض المتعلقة بهذا المشروع في غضون الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2019، حيث ستبلغ مدة إنجازه سبع سنوات، وحجم الاستثمار يناهز 10 ملايير درهم (ألف مليار سنتيم).
ولجأت الحكومة إلى إحداث بنية إدارية مؤقتة من مستوى مديرية مركزية، بالنظر إلى أهمية هذا المشروع المينائي في إحدى أهم مدن الصحراء المغربية. وستشرف المديرية الجديدة على تتبع إنجاز بناء الميناء، والسهر على جودة مختلف الأشغال، وإعداد التقارير حول تقدمها إلى غاية سنة 2026.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الميناء الجديد بالداخلة سيمكن من تعزيز العرض المينائي للمغرب.
وأضاف المسؤول الحكومي أن "المشروع الكبير يأتي في إطار الرؤية الإستراتيجية للمشهد المينائي الجديد بالمغرب في أفق 2030، والتي اقترحت ستة أقطاب مينائية تتلاءم مع خيار الجهوية، إذ سيتأتى لكل جهة الاستفادة من الدور المحرك للأنشطة المينائية ومن الدور الهيكلي للأوراش الكبرى عند إنشاء بنيات تحتية جديدة".
وكان الملك محمد السادس أعلن، خلال زيارته إلى العيون تخليدا للذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، عن إطلاق نموذج جديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، حيث ترأس العاهل المغربي في مدينة الداخلة مراسيم إطلاق برنامجي جهة الداخلة وادي الذهب وجهة كلميم واد نون، بالتوقيع على عقدي البرنامج المتعلقين بهما.
وسيمكن تفعيل البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي رصد له غلاف مالي يقدر ب77 مليار درهم، من فتح آفاق واعدة لمجموع المناطق الجنوبية للمملكة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسوسيو اقتصادية.
ويرتقب أن يشكل ميناء الداخلة الأطلسي واجهة بحرية للمعبر الحدودي الكركرات؛ وهو ما من شأنه أن يخفف من المشاكل المرتبطة بهذا المعبر الاقتصادي، والذي سيضم أيضا مشروعا يتعلق بإنشاء منصة لوجيستية.