حاول دفاع المتهمين في ملف زين العابدين الحواص، الرئيس السابق لجماعة حد السوالم، والذي بات يلقب ب"مول 17 مليار"، تفنيد التهم الموجهة إلى موكليهم والتصريحات التي جاءت على لسان الشهود في هذه القضية التي تحظى باهتمام الرأي العام الوطني. رضوان مفتاح، نقيب المحامين بهيئة برشيد، الذي ينوب عن الموظف التقني بعمالة برشيد، أكد، في مرافعته، أن "المحكمة ستقف على صراحة متناهية ما فتئ 'أ.غ' موكلي يكررها، حين قال إن الخاتمة على المحضر الذي يتم الادعاء بكونه مزور، سطرت بخط يده وهي ضرورية، وهذا نجده صك براءة له لاعتبارات عديدة". ولفت النقيب، في مرافعته مساء الأربعاء في محاكمة "الحواص ومن معه" والتي أوشكت على نهايتها، إلى أنه "لو كانت هناك نية أخرى لدى موكلي، كان يكفي أن يشكك في الخط، وسيبعثر العديد من الأوراق؛ غير أنه لم يفعل، لكونه لم يزور ولَم يغير أية حقيقة"، مردفا في مرافعته التي جاءت عكس ما ذهب له شاهد الإثبات في هذا الملف مخاطبا الهيئة "ألتمس أن تسجل صراحة موكلي له لا ضده". "ما يؤكد أن صاحب التجزئة العقارية لم يقدم تصريحا بنهاية الأشغال هو تصريحه لدى الضابطة القضائية، وكذا تقديمه بتصريح نهاية الأشغال في سنة 2018"، يورد المحامي ثم يضيف متسائلا: "لماذا لم يقدمه في سنة 2015، هذا دليل واضح على أنه لم يسبق له تقديم تصريح بالأشغال". وأردف الدفاع أن الشاهد بنطيبي، الذي شغل منصب رئيس للجماعة سابقاً، أكد، خلال الاستماع له بالمحكمة، "أن الخلاصة بالمحضر توضع وقت انتهاء اللجنة من الاجتماع، وهي ضرورية، ولا يمكن منح شهادة التسليم بدونها؛ لأن ذلك غير قانوني". وعرج المحامي على تصريحات سابقة للشاهد الرئيسي إبراهيم بنساسي، حيث أشار إلى أن هذا الأخير صرح بكون المحضر الذي يتم الحديث عن كونه مزور لم تتم كتابته في نفس اليوم الذي عاينت فيه اللجنة الورش؛ وهو ما يؤكد، بحسبه، بقاء الخاتمة مفتوحة. كما استدل دفاع تقني العمالة بتصريحات شقيق صاحب التجزئة العقارية "منزه الساحل"، الذي أشار إلى أن المجزئ أكد له أن المحضر يجب أن يتضمن الخاتمة؛ وهو ما اعتبره دليلا على كون المنعش العقاري لم تنته الأشغال بتجزئته "ولَو تم منحه الترخيص فإن رئيس الجماعة الحواص سيكون قد خرق القانون". وبعد أن أشار إلى أن نائب الوكيل العام للملك استدل في مرافعته بشأن الزُّور على كون وزارة الداخلية أعفت الرئيس الحواص ما يعد قرينة بتزوير المحضر، أوضح المحامي دفاعا عن موكله ومعه عن الحواص أن "المحضر يستند صفته من خاتمته وليس من بدايته، والدليل على ذلك ما قدمته من مراسلات بين العامل والوزير". واستدل الدفاع على أن المحضر لم يطرأ عليه أي تزوير بكون عامل إقليمبرشيد، في مراسلة موجهة إلى وزير الداخلية، أكد فيها أن "صاحب التجزئة حصل على نسخة من محضر اشغال التسليم الموقت، حيث يتبين أن بعض الاشغال لم تكتمل، والمحضر غير متضمن لقرار اللجنة النهائي".
