أمريكا تحث "فيسبوك" على عدم تشفير الرسائل لمكافحة الإرهاب

سلّطت الولايات المتحدة وحلفاؤها الضوء على خطة شركة "فيسبوك" لتطبيق التشفير على خدماتها للتراسل، للضغط من أجل إجراء تغييرات كبرى على ممارسة كثيرا ما عارضتها جهات إنفاذ القانون قائلة إنها تعرقل مكافحة الإرهاب واستغلال الأطفال.
وكشفت وثائق، اطلعت عليها رويترز، أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تعتزم توقيع اتفاق خاص بشأن البيانات، أمس الخميس، من شأنه تسريع طلبات جهات إنفاذ القانون لشركات التكنولوجيا للحصول على معلومات حول اتصالات الإرهابيين والمعتدين على الأطفال.
وسيتم الإعلان عن الاتفاق في رسالة مفتوحة لشركة "فيسبوك" ولرئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج، وسيدعو الشركة إلى تعليق الخطط المتعلقة بتطوير تقنية التشفير في خدماتها للتراسل.
ويستخدم المعتدون على الأطفال تطبيقات التراسل، بما في ذلك "فيسبوك" ماسنجر وتطبيق "واتساب"، لتبادل الصور ومقاطع الفيديو العارية.
وخلال مناسبة في واشنطن الأربعاء، قال سوجيت رامان، مساعد نائب وزير العدل، إن المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين قد تلقى أكثر من 18 مليون معلومة عن استغلال جنسي للأطفال عبر الإنترنيت العام الماضي، وكان ما يزيد على 90 في المائة منها من "فيسبوك".
وقدر أن ما يصل إلى 75 في المائة من هذه المعلومات سيصبح غير معلوم إذا مضت شركات التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك"، في خطط التشفير.
وسيمكن الاتفاق الثنائي عمليا الحكومة البريطانية من طلب البيانات مباشرة من شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تخزن عن بُعد البيانات المرتبطة بتحقيقاتها الجنائية الجارية، بدلا من طلبها عبر مسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.
ويمثل هذا الجهد نهجا مزدوجا للولايات المتحدة وحلفائها للضغط على شركات التكنولوجيا الخاصة، لجعل تبادل المعلومات بشأن التحقيقات الجنائية أسرع.
وامتنع متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية عن التعليق.
وتأتي الرسالة الموجهة إلى زوكربيرج و"فيسبوك" من وليام بار، وزير العدل الأمريكي، وبريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطانية، وبيتر دوتون، وزير الشؤون الداخلية الأسترالي.
وتقول الرسالة: "فهمنا أن الكثير من هذا النشاط، وهو أمر بالغ الأهمية لحماية الأطفال ومكافحة الإرهاب، لن يكون ممكنا إذا نفذت "فيسبوك" مقترحاتها كما هو مزمع".
وأضافت: "للأسف، لم تلتزم "فيسبوك" بتبديد مخاوفنا الخطيرة بشأن التأثير، الذي قد تحدثه مقترحاتها على حماية مواطنينا الأكثر عرضة للخطر".