قال المهدي الريفي، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، المعروفة اختصارا بADA، إن "وزارة الفلاحة، بتشارك مع مهنيي القطاع والغرف الفلاحية، قامت بتقييم شامل لمنجزات مخطط المغرب الأخضر الممتد من 2008 إلى غاية سنة 2018، فبيّنت الأرقام أن هنالك إنجازات إيجابية ومهمة تحققت على أرض الواقع". الريفي، الذي كان يتحدث على هامش ندوة عقدت بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء، حول حصيلة مخطط المغرب الأخضر خلال العشرية الأخيرة، أضاف أن "الناتج الداخلي الخام الفلاحي ارتفع من 75 مليار درهم قبل حلول سنة 2008 إلى ما يقارب 125 مليار درهم سنة 2018، مع تحقيق نسبة نمو كبيرة تصل إلى 5.25 في المائة". وأوضح المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية أن "الاستثمار في القطاع الفلاحي بشقيه الخاص والعمومي شهد نموا كبيرا، إذ سجل أزيد من 106 مليارات درهم، استثمر نحو ستين في المائة منها بالقطاع الخاص"، ثم زاد مستدركا: "شهد الإنتاج الفلاحي نموا مطردا في مختلف السلاسل الإنتاجية النباتية والحيوانية بالمغرب". وتابع المسؤول ذاته: "منظمة الأغذية والزراعة الدولية تثني على ما حققه المغرب في مجال الأمن الغذائي للمغاربة، إذ يصنف المغرب ضمن البلدان القلائل التي حققت تغطية شاملة تصل إلى مائة في المائة بشأن الحاجيات الغذائية للشعب، من قبيل الخضر والفواكه، إلى جانب التغطية الشاملة بخصوص الحليب واللحوم الحمراء والبيضاء، فضلا عن التحسن الكبير في الحبوب والسكر". وشدد الريفي على أن "هنالك إنجازات مهمة على صعيد ترشيد الموارد الطبيعية، خاصة المائية منها، وذلك بفضل البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء الريّ الذي مكّن من تجهيز أكثر من 550 ألف هكتار عبر تقنية الري الموضوعي، ما من شأنه ترشيد استعمال المياه، على اعتبار أنها ساهمت في ربح مليارين من الأمتار المكعبة بشكل سنوي، في وقت كانت تضيع أو لا تستعمل". وبالنسبة لفرص الشغل، يؤكد المسؤول في وزارة الفلاحة أن "مخطط المغرب الأخضر خلق أكثر من 250 ألف يوم عمل، علاوة على إدماج مقاربة التنمية المستدامة"، مبرزا أن "وكالة التنمية الفلاحية معتمدة لدى صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيّف، ما يساعد على الحصول على هبات مهمة لإنجاز مشاريع تعود بالفائدة على المناطق المتضررة من التغيرات المناخية". ولفت الريفي إلى أن "المخطط أعطى أكله خلال العشرية الأخيرة، إذ يشكل قاعدة صلبة وأرضية للمخطط القادم الممتد من 2020 إلى غاية 2030، مثلما طلب الملك محمد السادس من الوزير الوصي على القطاع، عبر إعداد إستراتيجية جديدة في العشرية القادمة، ترتكز أساسا على المكتسبات السابقة، بالموازاة مع الاعتناء بشكل أكبر بالاستثمار في العالم القروي، وكذلك تسويق منتجات الفلاح القروي، وضمان تكوينه وتنظيمه، في أفق انبثاق طبقة وسطى فلاحية بالعالم القروي من شأنها خلق التوازن على غرار الطبقة الوسطى بالحواضر والمدن". وبخصوص طبيعة المنتجات التي سيُركز عليها مخطط المغرب الأخضر في العشرية القادمة، اعتبر المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "كل سلاسل الإنتاج، سواء تعلق الأمر بالحيوانية منها أو النباتية، تضطلع بمكانتها في السياسة الفلاحية للمغرب، إذ لا يُعطي مخطط المغرب الأخضر الأولوية لسلسلة على حساب أخرى، وفي المقابل يعنى بكل الفلاحين والمناطق الفلاحية بمختلف الجهات".
