استمرار مجلس مدينة الدارالبيضاء في حماية شركة الصابو الإسبانية

تعالت أصوات المواطنين أصحاب الأرض المغربية مباشرة بعد صمت مجلس المدينة حول قضية الصابو الذي يعقل ممتلكات المواطنين دون حسيب ولا رقيب وبمباركة مجلس المدينة المنتخب .
فبعد أن صوت المواطن على أعضاء مجلس المدينة من خلال المجالس المنتخبة لحماية حقوق المواطنين يتواطؤ هذا الأخير ضد ممتلكات المواطنين التي تعتبر حقا ساميا لا يمكن الترامي عليه ولا تجريمه إلا بعد إجراءات تخضع للقانون الجاري به العمل لكن على ما يبدو أن مجلس المدينة بعد العقد المبرم مع شركة " الصابو والعدادات " لم يعد للمواطن غير الاستسلام لقرار الشركة الذي ضرب عرض الحائط قرار وزير الداخلية وكذا قرار المحكمة الإدارية فمن وراء هذه الشركة الإسبانية ومن يعطيها الحق أكثر من ولاد لبلاد ؟
جرت العادة أن بعض المسؤولين يتحلون بالحشمة والحياء والتمسكين أمام شهب الرأس أو أمام كل من يتحدث لغة غير اللغة الرسمية أي لغة الضاد وكثير من المستشارين الجماعيين اليوم يتفننون في أخذ الصور التذكارية مع الغريب ويعطونه أهمية كبرى بمعنى يتملحسون ويلحسون الكابا ويتباهون أمام كاميرات التلفزيون بربطة العنق وبدلات الطلاينة التي تباع في سوق القريعة ودرب غلف .
فقد ظهر على قناة الدوزيم أحد نواب رئيس مجلس المدينة حيث " بهت الذي " أمام المعطيات القانونية التي تفضل بتفسيرها المحام عبد اللطيف وهبي وكذا الصحافي محمد الشرقاوي والحقيقة أن نائب رئيس مجلس المدينة دا ما يعاود وظهر الحق وزهق الباطل.
مجلس المدينة ينعم بسيارات خاصة وينعم " ببادجات " السيارات وجميع المواقف مسموح له بها دون أن يؤدي ولا سنتيما واحدا فيأتي السي نائب رئيس المدينة ليقول للناس جوج دراهم ماشي حاجة كبيرة .
والله العظيم إنهم لا يستحيون من أنفسهم ولا من الناس إنهم ينسون التكريدا والجوع وأعلبهم من أحياء شعبية كانوا لا يملكون شيئا وبقدرة قادر أصبحوا من أغنياء هذا البلد فهل رئيس مجلس المدينة صرح بممتلكاته وهل المستشارين ونواب الرئيس صرحوا بممتلكاتهم ؟
لا أحد غير التطبيل واتقوليب فما أود قوله أن القانون فوق كل شيء ويجب تطبيقه والحمد لله أن العدالة لا تزال تحتفظ برجالات من القضاة الواقف والجالس الذين يرفعون من شأن القضاء ويحكمون بالحق فلا وزير ولا غفير أمام القضاء أفضل بل سواسية كأسنان المشط .
فإذا كانت الشركة الإسبانية أهلت لتكون وصية على العدادات فليس لها الحق أن تعقل سيارة واحدة دون القانون ومن جهة أخرى ماذا قدمت العدادات للمواطن والمدينة غير النهب في أموال الشعب.
هذه ارض اللله الواسعة والمواطن المغربي له الحق في الإستمتاع بأرضه وفي وطنه فانظروا إلى المهاجرين في إسبانيا كيف يعاملون وكيف تهدم بيوتهم أمام المجمع الإسباني بأمنه ودركه ووزرائه وملكه ولا أحد من المغاربة يصرخ فلا مجلس المدينة ولا غيره استنكر وفي الأخير يقصي مجلس المدينة شركتين مغربيتين لتؤهل شركة إسبانية.
ليعلم مجلس المدينة أن السياسة التي تنهجونها تعرف بكراء الحنك وأن الشركة الإسبانية ليس بمقدورها الدفاع عن وحدتنا الترابية بل تلهف منها ما تشااء وباسم القانون وباسم دفتر التحملات لكن الشركات المغربية تقف مستنكرة ومدافعة عن قضايان المصيرية كما قاموا به من إحتجاجات للزيارة التي قام بها ملك إسبانيا للمدينتين المحتلتين وكما هو الحال لما حصل لجزيرة ليلى .
الحق لأصحابه و القضاء قال كلمته ووزير الداخلية صرح بقرار تاريخي ،فماذا ينتظر مجلس المدينة فالمواطن ضاق وضاق ؟
للرد والتعبير
minbar61@yahoo.com