في 9 أشهر .. 85 إضرابا يضيّع خمسين ألف يوم عمل بالمغرب

أظهرت إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الشغل والإدماج المهني أن الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية عرفت تسجيل 85 إضراباً عن العمل ب68 مؤسسة، ومشاركة 5293 أجيراً.
وذكرت الوزارة، في إطار تقديم ميزانيتها الفرعية لسنة 2020 في مجلس النواب، أن هذه الإضرابات تسببت في ضياع 49.900 يوم عمل.
وأوردت الوزارة، التي يرأسها محمد أمكراز، أنه تم تفادي اندلاع 1218 إضراباً في 774 مؤسسة يشتغل فيها حوالي 90 ألف أجير، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.
على مستوى نزاعات الشغل، أفادت معطيات الوزارة بأنه تمت معالجة 38 ألف نزاع فردي، وإيجاد تسوية ل 53.900 شكاية من أصل 98 ألفا، بنسبة معالجة تصل إلى 55 في المائة، وهو ما ساهم في إعادة إدماج حوالي 2591 أجيراً.
وتقوم مفتشية الشغل، التابعة للوزارة، بزيارات إلى الوحدات الإنتاجية للوقوف على مدى احترام القوانين، وقد تم في هذا الصدد القيام ب24 ألف زيارة إلى 21 ألف وحدة إنتاجية.
وسجلت مصالح وزارة الشغل حوالي 453 ألف ملاحظة، و1332 تنبيهاً، أما محاضر المخالفات فقد ناهزت 207، ما يمثل ارتفاعاً ب3 في المائة مقارنة مع سنة 2018.
وتهم الملاحظات التي وجهها أعوان تفتيش الشغل في المقال الأول بطاقة الشغل بنسبة 33 في المائة، تليها ورقة الأداء بنسبة 16 في المائة، والضمان الاجتماعي في المرتبة الثالثة ب9 في المائة.
وفي المرتبة الرابعة تأتي الملاحظات المتعلقة بالحد الأدنى للأجر بحوالي 7.15 في المائة، وحوادث الشغل ب7 في المائة، ومسك السجلات ب5.33 في المائة.
وهمت الزيارات التي قام بها المفتشون قطاع الخدمات بحوالي نصف عدد الزيارات، ثم قطاع التجارة ب18 في المائة، والصناعة ب15.41 في المائة، فالبناء والأشغال العمومي ب5.97 في المائة.
وأفادت معطيات الوزارة أيضاً بأن عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يبلغ 3.47 مليون منخرط، موزعين على 234 ألف مقاولة، ويمثلون كتلة أجرية تناهز 148 مليار درهم.