تقدم فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب بتعديلات عديدة على مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي يناقش حالياً في البرلمان، ويهم أحدها إحداث صندوق خاصة بزكاة المسلمين، وآخر لتمويل إصلاح منظومة التربية الوطنية. وجاء في تعديلات الفريق مقترح يقضي بإحداث حساب خاص يُسمى "الصندوق الخاص بزكاة المسلمين"، ليعوض الصندوق الخاص بالزكاة الذي يُدرَج ضمن قوانين المالية منذ سنوات دون أن تحدد له أية موارد وبالتالي بقي غير مفعل. وذكر الفريق البرلماني المُعارض أن إحداث هذا الصندوق الجديد هدفه "التمكن من ترتيب حسابات العمليات المتعلقة بتخصيص حصيلة الزكاة ابتداء من فاتح يناير 2020، ويكون الوزير المكلف بالأوقاف والشؤون الإسلامية آمراً بقبض موارده وصرف نفقاته". وقد سبق لعدد من البرلمانيين أن وجهوا أسئلة إلى الحكومات المتعاقبة، وخصوصاً وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حول أسباب تأخر تفعيل صندوق الزكاة؛ إلا أن أغلب هذه الأسئلة بقيت دون إجابات، حسب المعطيات المنشورة على الموقع الرسمي للبرلمان. ويُعتَبر المغرب من الدول الإسلامية القليلة التي لا تتوفر على صندوق مفعل خاص بجمع الزكاة، وهو نهج نجحت فيه أغلب الدول الإسلامية التي تسعى إلى تثمين هذا الواجب الإسلامي وجعل أثره بالغاً بجمعه واستثماره في مشاريع اجتماعية عوض إبقاء الفريضة فردية تعطى للمساكين والفقراء. وسبق للملك الراحل الحسن الثاني أن طالب، في خطاب له سنة 1979، الأثرياء المغاربة بأداء الزكاة، وقال إن حكومة المعطي بوعبيد آنذاك ستعرض على البرلمان مشروع قانون حول الموضوع؛ لكن بعد مرور 40 سنة لم يُفعل هذا التوجيه الملكي. وبالإضافة إلى التعديل سالف الذكر، تقدم فريق "البام" بتعديل إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق تمويل منظومة التربية والتكوين"، تطبيقا لأحكام المادة ال47 من القانون – الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وذكر الفريق البرلماني أن هذا الصندوق سيكون الوزير المكلف بالتربية الوطنية آمراً بقبض موارده وصرف نفقاته، على أن تكون موارده متأتية من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية ومساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية ومساهمات القطاع الخاص والإعانات والمنح الدولية والهبات والوصايا، ونفقاته مخصصة لمنظومة التربية والتكوين. تعديلات الفريق البرلماني شملت أيضاً الاقتراضات التي تلجأ إليها الحكومة كل سنة، حيث اقترح إحداث مادة تنص على ألا يتجاوز حجم دين الخزينة نسبة 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام مع متم سنة 2020، عبر تحديد سقف أقصى للاقتراض بغاية التحكم في المديونية وإقرار التسقيف وربطه بموافقة البرلمان على غرار ما هو معمول به في دول أخرى. يذكر أن التعديلات على مشروع قانون المالية تقدم داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بحضور وزير المالية ممثلاً للحكومة، وله الصلاحية في قبول تعديل أو رفضه بسهولة طبقاً لمقتضيات الفصل ال77 من الدستور، الذي ينص على ضرورة الحفاظ على توازن مالية الدولة.
