دورية للنيابة العامة تنادي بحسن معاملة الأطفال

دعا محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إلى "الحرص على حسن معاملة الأطفال، سواء كانوا ضحايا جرائم أو كانوا في وضعية صعبة أو في وضعية نزاع مع القانون، ثم العمل على استقبالهم والاستماع إليهم في ظروف تراعي سنهم وحالتهم النفسية وخصوصية ظروفهم"، لافتا إلى ضرورة "الحرص على تفادي إيذائهم في سائر مراحل البحث".
وشددت الدورية التي وجهها عبد النباوي إلى المحامين العامين لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وقضاة النيابة العامة لجميع محاكم المملكة، على ضرورة الحرص على "تأطير وتتبع تدخل الضابطة القضائية بالنسبة للأبحاث المتعلقة بقضايا الطفل في مختلف وضعياته، لضمان سلامة الإجراءات وتوفير أفضل الظروف لحماية الطفل وحقوقه".
كما دعا عبد النباوي إلى "مراعاة المصلحة الفضلى للطفل الضحية عند الاستماع إليه ومواجهته مع المتهم، والاعتماد على مهارات وتقنيات الاستماع الخاصة بالأطفال لضمان أكبر قدر من الحماية، مع الحرص ما أمكن على تفادي تكرار الاستماع للطفل الضحية لما يشكله ذلك من أذى نفسي له"، وطالبت ب "الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين المؤهلين عند الاستماع للأطفال الضحايا لتقديم الدعم النفسي اللازم لهم".
وتأتي دورية النيابة العامة هذه في سياق الاحتفال بالذكرى الثلاثين لاعتماد الأمم المتحدة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة، ونبهت إلى ارتفاع قضايا العنف الممارس ضد الأطفال بمختلف أشكاله، وكذلك ارتفاع حالات الأطفال في وضعية صعبة أو في وضعية مخالفة للقانون، ما يستدعي، بحسبها، "توفير الحماية اللازمة لهذه الفئات من الأطفال".
لذلك، نادت الدورية، التي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، ب "الحرص ما أمكن على بقاء الطفل في وضعية مخالفة للقانون داخل وسطه الأسري أثناء مرحلة البحث معه، والحرص على تفادي اللجوء إلى تدبير الاحتفاظ به"، مع "الحرص على التشخيص القانوني السليم لوضعية الطفل لما يلائم مصلحته الفضلى".
وحث عبد النباوي على وجوب "تعزيز دور خلية التكفل بالمحاكم في التنسيق مع الجهات الخاصة من أجل توفير الخدمات الحمائية للأطفال، والإسهام في تأطير النقاش وتشجيعه مع مختلف المتدخلين في حماية الطفل، وكذلك بغية تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديهم لتحقيق ذلك"، مؤكدا أنه ينبغي "تحري الإلمام بحقوق الطفل والمعايير الدولية ذات الصلة لدى قضاة النيابة العامة الموكول لهم الإشراف على خلايا التكفل بالمحاكم".