بلافريج يوضّح حيثيات "أنا ماشي بهيمة" .. وينتقد "الأحزاب الكبرى"

لم يفوت عمر بلافريج، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فرصة تواجده بالدار البيضاء لتوضيح حيثيات تصريحه، الذي أغضب عددا من البرلمانيين بمجلس النواب خلال التصويت على المادة التاسعة من مشروع قانون الميزانية لسنة 2020، والذي قال فيه: "أنا ماشي بهيمة".
وفي لقاء نظمه حزب الاشتراكي الموحد بالعاصمة الاقتصادية، مساء اليوم السبت، قال: "خلال التصويت على المادة التاسعة، اتفق الأعضاء داخل اللجنة على تمريرها بالإجماع، لكني رفضت ذلك، لكوني لم أطلع على التعديل الذي تقدموا به، وبالتالي رفضت الأمر، وقلت إنه لا يمكنني التصويت دون الاطلاع على شيء لأني لست بهيمة".
وأكد بلا فريج أنه لم يكن يستهدف أحدا بكلامه، وأن ذلك كان مجرد تعبير منه عن رفضه تمرير تلك المادة التي أثارت الجدل دون مناقشتها أو الاطلاع على التغييرات التي أدخلت على النسخة التي جاءت بها الحكومة في مشروع الميزانية. وأضاف "ليس من طبيعتي الحديث بأسلوب غير راق، وأنا أحترم جميع النواب رغم الاختلاف معهم لأن المواطنين صوّتوا عليهم، وفِي احترامي لهم احترام لهؤلاء المواطنين".
وقال برلماني فيدرالية اليسار الديمقراطي إن جوابه، الذي أثار امتعاض عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، الذي اعتبر خرجاته بكونها تروم "البوز"، كان بعدما "اعتقدت أن الكل اطلع على التعديل باستثنائي، لذلك قلت إني لست بهيمة، لكن تبين لي فيما بعد بأن معظمهم لم يطلع عليه".
وهاجم عضو حزب الاشتراكي الموحد الأحزاب الكبرى و"المخزن"، قائلا إنهم "ما باغينش الشباب يتسجل في الانتخابات". وأوضح أن ذلك راجع إلى كونهم يدركون أنه "إيلا تسجل الشباب ستتغير الخريطة السياسية".
وأضاف بلافريج أن المتحكمين في الحقل السياسي يدركون هذا الأمر، مشيرا إلى أن "الشباب فقد الثقة، ولا توجد أي إشارة من أي حزب كبير أو مؤسسة كبيرة تدعو الشباب إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية، بل بالعكس نلاحظ التبخيس فقط".
وعرج بلافريج على مساره السياسي وتجربته في العمل الجماعي، وكيف تمت محاربته في عدة تجارب دون أن يفقد الأمل، وقال مخاطبا الشباب إنه رفض بقعة أرضية كان سيمنحها له عامل إفران حين كان مستشارا جماعيا هناك.
وتابع قائلا: "اتصلت بي مديرة ديوان العامل، وطلبت مني أن أرسل بطاقتي الوطنية للاستفادة من بقعة أرضية على غرار باقي الأعضاء، لكني عارضت ذلك وراسلت وزير الداخلية وأوقفت العملية على الجميع، وهذا نموذج لمحاربة الفساد".