"المتعاقدون" يشلون المدارس بإضراب وطني ويطلبون "حوار أمزازي"

مجددين أشكال الاحتجاج على غياب الإدماج في الوظيفة العمومية، يعاود "الأساتذة المتعاقدون" اللجوء إلى خيار الإضراب الثلاثاء وغدا الأربعاء، تجسيدا لنداء المجلس الوطني للهيئة الممثلة للشغيلة؛ فقد وجد العديد من التلاميذ صباح اليوم زملاءهم دون أساتذة، بعد أن جسدت نسب مهمة مقاطعة الدروس، وفق ما كشفته مصادر من داخل "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
وحسب مصادر نقابية، فقد "وصلت نسبة تجسيد الإضراب في مديرية خنيفرة 91 في المائة، و95 في المائة بأزيلال، و79 في المائة باشتوكة آيت باها، و83 في المائة بشفشاون؛ فيما احتفظت باقي الجهات بالنسب نفسها في انتظار الحسم نهاية اليوم"، مشيرة إلى أن "الأساتذة المشتغلين خلال الفترة الصباحية لبوا النداء في مختلف مديريات المملكة، كما جسدوا أشكالا احتجاجية مختلفة".
وعاينت جريدة هسبريس، من خلال فيديوهات بثت بتقنية المباشر على "فيسبوك"، احتجاجات الأساتذة أمام مختلف المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، رافعين شعارات ولافتات تطالب بالإدماج الفوري داخل أسلاك الوظيفة العمومية، ومشددين على "ضرورة فتح قنوات رسمية من أجل الحوار ورفع حالة "التردي" الذي تعيشه المنظومة التعليمية برمتها".
وموازاة مع الإضراب، استنكر الأساتذة المتعاقدون أيضا "عدم صرف منح أساتذة فوج 2019 في بعض الجهات (الداخلة وادي الذهب)، وكذلك الاقتطاعات التي طالتها ببعض الجهات (جهة الدار البيضاء سطات)، مطالبين بتمكين الأساتذة بالانتقال من سلك إلى سلك، فضلا عن "اجتياز مباريات التعليم العالي وتغيير الإطار إسوة بزملائهم الرسميين وتطبيقا لمبدأ المساواة بين صفوف نساء ورجال التعليم، معلنين رفضهم القاطع لقانون الإضراب، المكبل للحريات"، وموردين في سياق آخر "تضامنهم مع كل معتقلي الرأي، والمعتقلين السياسيين في هذا الوطن الجريح".
ويخوض الأساتذة المتعاقدون، الذين جرى توظيفهم سنوات 2016 و2017 و2018 و2019، مسلسلاً متواصلاً من الاحتجاج والتصعيد ضدّ نظام التعاقد، ويطالبون بإدماجهم الكلي في أسلاك الوظيفة العمومية والقطع نهائياً مع "نظام العقدة".
وقال حمزة خوري، عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، إن "الإضراب يأتي نتيجة غياب بوادر الحوار مع وزارة التربية الوطنية"، مشددا على أن "الأساتذة جسدوا أشكالا احتجاجية طوال هذا اليوم بمختلف ربوع المملكة"، موضحا أن "المجلس الوطني المرتقب بعد الإضراب الحالي هو الذي سيحسم الخطوات المقبلة".
وأضاف خوري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحوار الرسمي غائب تماما"، مؤكدا أن "مطالب الأساتذة واضحة؛ وهي الإدماج داخل أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط"، مستبعدا "الخروج عن هذه الأرضية المؤطرة لنضالات الشغيلة التعليمية".