نظم حقوقيون ومحامون، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم للمادة التاسعة من مشروع قانون المالية المرتبطة بتنفيذ أحكام قضائية ضد الدولة، تزامنا مع توقيت عرض مشروع القانون على مجلس المستشارين والتصويت عليه. ورفع المحامون شعارات تنادي بضرورة إسقاط المادة التاسعة من مشروع القانون. وفي هذا الإطار، قال المحامي عبد الرحيم الجامعي إن الأمر يتعلق ب"وقفة تاريخية للمحاميات والمحامين من أجل احترام وتنفيذ الأحكام القضائية واحترام السلطة القضائية وسيادة القانون". وأضاف الجامعي، في تصريح لهسبريس، أن "القرارات التي اتخذت مؤخرا على المستوى الضريبي وعلى المستوى المهني تمس جوهر دولة مؤسسة القانون"، معتبرا أن "المهدد اليوم هو سيادة القانون والأحكام القضائية، وهو ما يتناقض مع المشروعية والدستور بنفسه"، موردا أن الغرض من الوقفة هو بعث رسالة إلى البرلمان والحكومة والرأي العام. من جانبه، قال المحامي ربيع السليماني، في حديث لهسبريس، إن "المادة المذكورة غير دستورية ومخالفة لمبدأ المشروعية ومنفذ للتخلي على قيمة الأحكام القضائية لصالح حماية وحقوق مصالح المواطنين من الضياع". وفي الإطار نفسه، عبر كل من منتدى الكرامة والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن رفضهما للمادة التاسعة من مشروع قانون المالية، وأكدا "ضرورة استمرار النضال من أجل إلغائها". وقال التنظيمان الحقوقيان في بلاغ لهما إن "تمرير هذه المادة بصيغتها المصادق عليها من طرف مجلس النواب يشكل عثرة في مسار بناء دولة الحق والقانون المنشودة، التي يعتبر فيها القضاء حارسا للحقوق والحريات وعاملا على صيانته". وأشارت الهيئتان إلى مخالفة المادة المذكورة للدستور، "خاصة الفصل 126 منه الذي يجعل الأحكام القضائية النهائية ملزمة للجميع، بالإضافة إلى ضربها لمبدأ المساواة أمام القانون والقضاء، ومخالفتها للقانون التنظيمي للمالية كنص أساسي يشكل جزءا من الكتلة الدستورية، خاصة المادة السادسة منه". وأكد البلاغ أيضا مخالفة المادة التاسعة "للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولقواعد المحاكمة العادلة التي يشكل تنفيذ الأحكام القضائية جوهرها وكنهها الأساسي، خاصة الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". واعتبر المصدر ذاته أن "الفضاء الطبيعي لمناقشة قضايا التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، سواء في مواجهة أشخاص القانون العام أو الخواص، هو قانون المسطرة المدنية، وليس قانون المالية".
