مراهنة على حشد مزيد المتضررين من "الرعاة الرحل" و"نزع الأراضي"، تعود تنسيقية "أكال" إلى شوارع البيضاء، يوم غد الأحد، احتجاجا على "الصمت" الذي تواجه به الدولة سكان منطقة سوس في علاقتهم بقضية الأرض، والتي يتهمون فيها "مافيا" منظمة بالعمل على تهجير السكان الأصليين، من خلال توطين المشاكل بالجهة. وبالرغم من القوة التنظيمية الكبيرة التي ظهرت بها أولى مسيرات تنسيقية "أكال"، فإن "التغييرات التي وقعت داخليا، خصوصا أمام الانشقاقات وعدم نجاح الحوار مع المسؤولين، تثير تخوفات نجاح الشكل الاحتجاجي، لدى العديد من نشطاء؛ وهو ما يبدده المسؤولون عن التنسيقية، باعتبارهم "التجاوب مع النداء قائما بالقوة نفسه". وتأتي مسيرة الأحد ب"مناسبة الذكرى الأولى لانطلاق حراك الأرض بالمنطقة، فقد دعت التنسيقية الساكنة المتضررة والمهددة في أراضيها عبر ربوع الوطن وكل التنظيمات الديمقراطية إلى المشاركة المكثفة في المسيرة التي ستخوضها، مستغربة من "محاولة فرض قانون للرعي والمراعي بسوس الكبير دون غيره من المناطق". ومضت "أكال" في اعتبارها ما يجري "مؤشرا واضحا على السعي إلى التضييق على الساكنة المحلية في أفق الدفع بها إلى الهجرة قسرا من أراضيها"، محملة "كامل المسؤولية للسلطات المحلية والإقليمية من أي تطورات سلبية للأوضاع جراء التمادي في هذه السياسات"، معلنة تشبثها ب"مضامين التقرير الأممي الصادر عن المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية". وتعليقا على تخوفات النشطاء، قال حمو الحسناوي، الناطق الرسمي باسم تنسيقية "أكال"، إن "عددا كبيرا ومنقطع النظير من الفعاليات المحلية وحتى الوطنية من نقابات وجمعيات التجار ومن الجمعيات التنموية والثقافية والحقوقية تساند مسيرة 8 دجنبر بالدار البيضاء، وأصدرت بياناتها للدعم والمشاركة". وأضاف الحسناوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "العديد من الفنانين بمنطقة سوس ساندوا المسيرة"، مشيرا إلى أن "كافة المؤشرات تبرز أن الشكل سيكون في المستوى المطلوب، وسيجسد مرة أخرى صرخة قوية لكل المناطق المتضررة من السياسات التي تستهدف بها، من قبل مافيات الرعي والتحديد الغابوي والتحفيظ الجماعي". وأكمل الفاعل الأمازيغي قائلا: "هناك إغراق للمناطق بالخنزير والذئاب والزواحف السامة لفرض الطابع الغابوي عليها بالقوة"، رافضا "استنزاف ثروات المناطق دون عائدات تساهم في التنمية المحلية. لذلك، فالمسيرة ستخرج بالمطالب نفسها التي خرجت بها الساكنة منذ اليوم الأول، وستكون ردا على صمت مسؤولي الدولة المطبق، وانتهاجهم سياسة الآذان الصماء ضد مطالب الساكنة المتضررة".
