مقلع رمال يثير احتجاج "تيدلي مسفيوة" في الحوز

بدأت قصة المقلع الذي يوجد بالمجال الترابي تيدلي مسفيوة مع بداية إصلاح الطريق الإقليمية 2016، الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 9 والمنتجع السياحي تغدوين، إذ ظل يثير الجدل بين فاعلين جمعويين وبعض سكان المنطقة.
عبد العزيز العلاوي، مستشار بالفريق المسير لهذه الجماعة الترابية، وواحد من أبناء دوار تمزكيدا المحاذي للمقلع، قال في تصريح لهسبريس: "نشك في وجود مراقبة"، مضيفا: "يوميا تمر ثلاث شاحنات مملوءة بالرمال والأحجار من أمام دوارنا نحو الجماعة..لكننا لا نعرف الجهة التي تفرغ بها".
وطالب المتحدث ذاته بتفعيل دوريات المراقبة الخاصة بالشاحنات المحملة بالرمال، موردا: "بقايا مواد تعبيد الطرقات تلقى على جنبات وادي الزاد، والمبلغ المالي الذي تستخلصه الجماعة يثير الارتياب، والغبار يملأ سماء المنطقة".
محمد المشكي، أحد شباب المنطقة المعنية، قال لهسبريس: "المقلع لم يقدم لنا شيئا سوى الغبار"، مضيفا: "الشاحنات حولت الطريق إلى حفر، والقنطرة التي تشكل منفذا ضروريا لعدة دواوير وتربط بين الطريق الإقليمية 2016 وجماعة تيديلي مسفيوة مهددة بسبب الحفر بجنباتها".
في المقابل قال محمد التيجاني، رئيس الجماعة الترابية تيديلي مسفيوة: "أضغاث أحلام تراود شبان الجماعة التي أدير شأنها"، مشيرا إلى أن "الترخيص للمقلع تم من طرف لجنة مختلطة قامت ببحث عمومي شمل الجانب البيئي"، وتابع موضحا: "لا أظن أن هذه اللجنة ستسمح بإقامة هذا المشروع لو كانت له آثار سلبية على المحيط البيئي وجريان المياه والرأسمال الحيواني والطيور؛ أما مسألة القنطرة فلولا هذه المقاولة لظل سكان الدواوير يعانون الأمرين، لأن وادي الزات تغير مجراه بمساعدة آلياتها التي رسمت له مسارا جنب القنطرة".
وأكد المتحدث نفسه أن "نسبة الجماعة المحددة في دفتر التحملات تستخلص تحت إشراف مصلحة المداخيل؛ أما مسألة الشاحنات فما تحمله هو هبة من صاحب الشركة المستغلة للمقلع، يوجه حسب طلبات الجمعيات لإصلاح المسالك القروية"، مضيفا: "وفرت هذه المقاولة عددا كبيرا من مناصب الشغل لأبناء المنطقة، وساهمت في إصلاح طرق وفي بناء صهريج ماء للشرب لفائدة دوار بالجماعة".
يذكر أن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، أبرز أخيرا في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، حول "الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال"، أنه سيتم إحداث لجن عمالاتية وإقليمية للمقالع، وإخضاع جميع أنواعها لدراسة تأثيرها على البيئة، فضلا عن تقديم كفالة مالية لضمان إعادة تهيئة مواقعها بعد الانتهاء من استغلالها.