ألمانيا تشجع الهجرة الآمنة وتُرحب باليد العاملة المغربية المؤهلة

بداية من السنة الجديدة 2020، تشرع ألمانيا في تطبيق قانون جديد للهجرة الشرعية يستهدف الحاصلين على شهادات التكوين المهني، في خطوة تروم التغلب على النقص الحاصل في اليد العاملة المؤهلة بالبلاد.
وبمناسبة اليوم العالمي للمهاجر، الذي يُصادف 18 دجنبر، أصدرت سفارة الجمهورية الألمانية الاتحادية في الرباط بياناً صحافياً تشجع فيه الهجرة الشرعية وتشدد في المقابل على محاربة الهجرة غير النظامية.
وقالت سفارة برلين بالرباط إن "ألمانيا تشجع على الهجرة الآمنة والمنظمة، فإذا أردنا تحقيق أهداف أجندة 2030 وخلق فرص متساوية للجميع، وجب مكافحة سوء الاستغلال والهجرة غير النظامية".
وشدد سفير الجمهورية الألمانية في المغرب، غوتس شميت بريم، على التعاون المحوري مع المملكة المغربية، وقال: "بدون شك، إننا ندافع على حقوق النازحين، لكننا نرفض جميع أشكال الهجرة غير الشرعية والمخاطر المرتبطة بها".
وبالنظر إلى المغاربة المقيمين بألمانيا وقصص نجاحهم، قال السفير إن "ألمانيا ستفتح أبوابا جديدة للهجرة الشرعية، في إطار دعم الكفاءات الموجودة في المغرب".
السفارة الألمانية أوضحت، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "ألمانيا قطعت أشواطا كبيرة بالمصادقة على قانون جلب اليد العاملة المؤهلة الذي سيدخل حيز التنفيذ سنة 2020".
ودعت سفارة برلين المغاربة الذين يتوفرون على التكوين المناسب والمؤهلات الضرورية إلى الهجرة إلى ألمانيا لكي "يشقوا طريقهم نحو النجاح"، وقالت: "من أجل تسهيل ولوج العمالة المؤهلة، بمن فيهم الذين يتوفرون على شواهد دون الإجازة، سنقوم أيضا في المغرب بخلق الشروط الملائمة من أجل تسهيل التحضير لذلك، بهذا ندعم التكوين المهني في المغرب".
السفارة الألمانية أكدت أن مؤهلات المغربيات والمغاربة المهتمين يجب أن تتوافق وحاجيات السوق الألماني، ودعت الراغبين في الهجرة إلى زيارة البوابة الإلكترونية للسفارة www.diplo.rabat.de، وكذلك عبر نافذة Rumours about Germany-facts for migrants، الموجودة على موقع www.rumoursaboutgermany.info
وبعد مرور سنة على التوقيع على إعلان مراكش، الذي شاركت في أشغاله المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أكدت السفارة أن الهجرة ما زالت موضوع نقاش عالمي واسع.
وزاد المصدر ذاته أن "العلاقات الألمانية المغربية تشكل تيمة الهجرة فيها موضوعا محوريا؛ فألمانيا والمغرب يعملان بعد الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية بشكل وثيق من أجل تطبيق مخرجات الميثاق العالمي للهجرة الذي تنص التوجيهات الواردة فيه على أن تكون الهجرة النظامية آمنة ومنظمة".