وجّهت وزارة الداخلية صفعة إلى رئيسة المجلس الجماعي بمدينة المحمدية، إثر قرارها عزل ستة أعضاء ضمنهم الرئيس المعزول حسن عنترة وخمسة أعضاء آخرين معه ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية. ورفضت الوزارة، عبر عامل إقليمالمحمدية، في مراسلة اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، ما أقدمت عليه رئيسة المجلس الجماعي فيما يتعلق بمعاينة إقالة مستشارين جماعيين بدعوى غيابهم عن جلسات سابقة. وحسب المصدر نفسه، فقد توصلت عمالة المحمدية بتوقيعات 17 عضوا بالمجلس يعربون من خلالها عن اعتراضهم على هذه الإقالة أثناء أشغال الجلسة ملتمسين من السلطات الإقليمية تطبيق القانون. وشدد عامل الإقليم على أن إقالة كل عضو من أعضاء المجلس الجماعي لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث جلسات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة "تدخل ضمن الصلاحيات المخولة للمجلس وفق ما تم التنصيص عليه صراحة في مقتضيات المادة ال64 من القانون التنظيمي، مما يستوجب معه ضمان مبدأ التجرد والحياد أثناء التحقق في الأمر، إعمالا لسلطة التداول بكيفية ديمقراطية طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات". ورفض غالبية أعضاء المجلس، من مستشارين محسوبين على الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، إلى جانب أعضاء من "البيجيدي"، تلاوة الرئيسة أسماء المستشارين الستة الذين ترغب في عزلهم بسبب الغيابات غير المبررة، حيث انتفضوا في وجهها معتبرين أن الأمر يعود إلى المجلس وليس الرئاسة. وشدد الأعضاء الحاضرون على أن رئيسة الجماعة تُمارس نوعا من التحكم برغبتها في عزل هؤلاء المستشارين، بالرغم من أن العديد من الأعضاء تغيبوا مرات عديدة عن دورات المجلس الجماعي. وعرفت الجلسة، التي عقدت قبل أيام، فوضى عارمة، بعدما رفض مستشارون معارضون ومواطنون وفعاليات المجتمع المدني خطوة اعتزام الرئيسة المحسوبة على حزب العدالة والتنمية تنفيذها في حق الأعضاء الستة. ويرى متتبعون للشأن المحلي بالمدينة أن الرئيسة لجأت إلى وضع نقطة عزل هؤلاء المستشارين من أجل استباق قرار محكمة النقض بعدما قضت محكمة الاستئناف الإدارية بعزلها، حتى يتمكن محسوبون عليها من الحزب المنتمية إليه من الحصول على العضوية بالمجلس؛ وهو ما سيمكنها من الفوز بمنصب الرئاسة من جديد.
