تتوالى حوادث العنف داخل المرافق العمومية وتتسع دائرة ضحاياه؛ فبعد واقعة تعنيف تلميذة تارودانت التي أسالت الكثير من المداد، طفى على السطح حادث الاعتداء على ممرض مختص في التخدير والإنعاش بالمركز الاستشفائي الإقليمي بمدينة ورزازات. ولم يكن المعتديان سوى زميليه في العمل، وهما طبيبان اختصاصيان في جراحة الأطفال والتخدير والإنعاش. وفي هذا الصدد، راسل مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير الصحة، خالد آيت الطالب، مطالبا إياه بإيفاد لجنة مركزية للوقوف على ممارسات من وصفهم ب"ممتهني البلطجية والتعنيف والفوضى"، بتعبير الشناوي. وفي التفاصيل، أوضحت الوثيقة النقابية أن الواقعة تعود إلى مطالبة "الممرض البناج" بضرورة إشراف طبيب الإنعاش على عملية تخدير طفل في ربيعه الثامن لإجراء تدخل جراحي على ذراعه. وتابعت الرسالة قائلة: "بالفعل، قدم طبيب التخدير إلى المركب الجراحي ولكن ليس لتقديم المساعدة بل لتعنيف الممرض المخدر وخنقه وسبه وشتمه، وذلك بعدما ساعده في فعلته الشنيعة زميله المختص في جراحة الأطفال". وقال الشناوي إن "الواقعة لم تقف عند هذا الحد، بعدما تعمد المعتدي إلى ملاحقة الممرض والاعتداء عليه باللكم والضرب على مرأى حراس الأمن ومرتفقي مؤسسة العلاج"، مستنكرا في هذا السياق "اكتفاء الإدارة المحلية بالمعاينة ولم تكلف نفسها عناء التقصي أو القيام بالدور الموكول إليها". واستحضر المصدر ذاته سوابق مماثلة للمعتدي، واصفا ملفه ب"السمين"، موردا أنه "تم توقيفه لمدة ليست بالقصيرة بسبب تصرفاته تجاه المواطنين والعاملين بالمركز الإقليمي سيدي احساين دون أن تفلح المساطر التأديبية في الحد من هذه الممارسات أو ردعه". وطالب الشناوي ب"ضرورة إنصاف الممرض المعنف ومعاقبة الطبيبين المعتديين بسبب أفعالهما المشينة"، محتفظا للتنظيم النقابي الذي يرأسه ب"صلاحية خوض كافة الأشكال الاحتجاجية في حالة اللاعقاب، وذلك دفاعا على حقوق وكرامة العاملين". جدير بالذكر أن الواقعة خلفت استنكارا كبيرا في صفوف التنظيمات النقابية الإقليمية بورزازات التي خاضت وقفة احتجاجية أمام مقر إدارة المركز الاستشفائي، تضامنا مع الممرض الذي تعرض لتعنيف لفظي وجسدي. وقد خلفت الواقعة، بحسب مصادر محلية متطابقة، ارتباكا ملموسا بخصوص الولوج إلى خدمات العلاج بشكل أثر على السير العادي للعمل. وتم توقيف العمل بالمركب الجراحي، وتأجيل العمليات المبرمجة، كما هو الشأن بمصلحة التحاليل المخبرية ومصلحة الفحص بالأشعة السينية.
