المحامي و"زواج الفاتحة".. القضاء يفرج عن متهمة في "ملف خيانة"

قرّرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، مساء الاثنين، منح السراح المؤقت للمتهمة في ملف الخيانة الزوجية الذي توبع فيه محام معروف قبل تنازل زوجته المحامية عن الشكاية التي تقدمت بها ضده.
وقررت الهيئة، المكونة من القاضي مصطفى بن ميرة وهشام لويسكي نائب وكيل الملك، بعد إدخال الملف للتأمل، منح المتهمة القابعة بسجن عكاشة في الدار البيضاء السراح المؤقت مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم.
وعمت الفرحة أفرادا من عائلة المتهمة، حيث وجهوا شكرهم إلى الهيئة القضائية والنيابة العامة وإلى أعضاء هيئة الدفاع الذين ظلوا مدافعين عنها بالرغم من أن زميلا لهم من يوجد في الملف.
بدورها، لفتت خديجة العماري، رئيسة جمعية الشباب الوطني للتضامن، في تصريحها للصحافة، إلى أن الحكم بالسراح المؤقت على الرغم من الكفالة أعاد الاعتبار إلى المتهمة، موجهة شكرها إلى القضاء على هذا القرار.
ويأتي هذا القرار بعدما التمست النيابة العامة، ممثلة في نائب وكيل الملك هشام لويسكي، تطبيق القانون؛ بينما تقدم الدفاع، في الجلسة المنعقدة ظهر اليوم، بملتمس السراح المؤقت، حيث قالت المحامية نعيمة الكلاع: "هناك كافة الضمانات لتمتيع المؤازرة بالسراح المؤقت"، مشيرة إلى أن "أولى أوليات حقوق الإنسان هي حق الدفاع كمتهمة، وكان على الزملاء أن يكونوا أول من يقوم بالدفاع عن المواطن".
ولفتت، في مبررات طلب السراح المؤقت، إلى أن "السيدة هي أم مرضعة، وإنسانيا يجب تمتيعها بالسراح"، مؤكدة أن قضية "المشاركة في الخيانة الزوجية لا يزال بها نقاش؛ لكن يجب تمتيعها بالسراح وليس الزج بها في السجن ومتابعتها في حالة اعتقال".
بدوره، أكد المحامي محمد الهيني أن الملف لا يتعلق بالخيانة الزوجية وإنما "يتعلق بإثبات النسب وهو ملف أسري؛ لكن نفاجأ بكونه يتحول إلى جنحة، وهذا انقلاب على مدونة الأسرة".
وأردف الهيني أن موكلته والمعني بالأمر المحامي المتزوج من محامية معروفة "متزوجين لأكثر من أربع سنوات، حيث اكترى لها شقة ويؤدي النفقة"، مضيفا "عِوَض مناقشة الملف أمام محكمة الأسرة، اليوم الملف يوجد هنا بالمحكمة الزجرية".
وأوضح المحامي الهيني، في مرافعته، أن "السيدة طالبت المعني بالأمر بتوثيق الزواج وليس هناك أي تهديد، وهي تعرضت لأبشع أنواع الظلم، حيث طالبت بحق الزواج لكنها توجد اليوم في السجن".
وفِي السياق نفسه، سار المحامي عبد الفتاح زهراش، الذي اعتبر أن طريقة اعتقال موكلته "كانت هيتشكوكية، حيث تم التنسيق مع الضابطة القضائية"، موردا إن موكلته "تطلب السراح المؤقت من أجل الابنة الرضيعة".
وتفجر هذا الملف، بعد اعتقال سيدة بتهمة الخيانة الزوجية بناء على شكاية تقدمت بها المحامية الزوجة، حيث توبعت السيدة بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية والتهديد والحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد، فيما تقرر حفظ متابعة المحامي الزوج بعد تنازل المشتكية.
وتتهم الشابة المعتقلة، وهي أم لرضيعة ذات ثمانية أشهر، المحامي برفض إثبات النسب والاعتراف بالابنة، مشيرة إلى أن المحامي كان على علاقة بها تطورت إلى خطبة وزواج بالفاتحة لم يتم توثيقه، قبل أن تتطور الأمور إلى حمل وإنجاب طفلة.
مقابل ذلك، فإن المحامي المتهم، والذي أشار حزب العدالة والتنمية إلى انقطاع صلته به منذ سنة 2015، يؤكد أنه عاشرها مرة واحدة خلال لقاء بمراكش، قبل أن يقطع اتصاله بها؛ لكنها ستبعث إليه صورا لعلاقتهما تهدده من خلالها، ما كان يدفعه إلى الامتثال لرغباتها المادية، حسب روايته.