الهيني: الشكاية بضحية المحامي "مسرحية" للتنازل عن إثبات النسب

قال محمد الهيني، المحامي بهيئة تطوان، إن متابعة موكلته "ل. ص" في شكاية تتعلق بالخيانة الزوجية بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء تظل "مسرحية" كان الهدف من ورائها حمل موكلته على التنازل عن قضية لإثبات نسب رضيعتها رفعتها ضد محام من هيئة الدار البيضاء، كانت قد تزوجته عرفيا منذ أربع سنوات.
وأوضح الهيني، في تصريح لهسبريس، أن "الملف في أصله أسري اجتماعي؛ فقد تقدمت الضحية "ل. ص"، في شهر شتنبر الماضي، بدعوى إثبات نسب رضيعتها أمام القضاء، وهنا بدأت القصة بعدما قامت بعدة مفاوضات مع الأب، وهو محام بهيئة الدار البيضاء".
وأضاف المحامي بهيئة تطوان: "العلاقة التي تربط موكلته بالمحامي هي علاقة زواج بحضور العائلة بدون توثيق منذ أربع سنوات، حيث اكترى لها خلال هذه المدة بيتا يؤدي واجباته الكرائية بنفسه لمالك الشقة، وهو مستعد للإدلاء بشهادته في هذا الشأن أمام القضاء. كما أنه كان يؤدي واجبات النفقة والمصاريف الاعتيادية لأي أسرة. وهنا أؤكد أن الضحية تتوفر على كافة الحوالات المصرفية التي كانت تصلها من المحامي".
وأكد محمد الهيني: "عند حملها أخبرت المعني بالأمر بهذا المستجد، لاستشارته في الموضوع ورفض بشكل قطعي أن تتخلص من الحمل عبر عملية إجهاض، طالبا منها الاحتفاظ به".
ويضيف الهيني: "عند الولادة حضر المحامي وشقيقته، التي قامت شخصيا بالتكفل بمصاريف العقيقة، وعندما رفض المعني بالأمر إلحاق ابنته بنسبه، اضطرت موكلتي إلى رفع دعوى قضائية لإثبات النسب".
واستطرد المتحدث: "هذا الملف أسري بطبيعته، وكان يتوجب معالجته بحكمة وروية، لا سيما أن صفة المعني بالأمر تستدعي ذلك.. للأسف، لم يتم استعمال منطق العقل والحوار، وعوض ذلك تم اللجوء إلى لغة التهديد والوعيد، وأقدمت زوجة المحامي الأولى على وضع شكاية الخيانة الزوجية، مشكوك في أمرها وغير جدية، ضد زوجها وزوجته الثانية، حيث تم استدراج هذه الأخيرة في كمين وألقي عليها القبض وتوبعت في حالة اعتقال، في نفس الوقت الذي تنازلت فيه المشتكية لفائدة الزوج، وهي تعلم أنه لن يتابع بعد ذلك".
وأردف المحامي الهيني قائلا: "في هذه القضية تم إخفاء مجموعة من المعطيات، خاصة تلك المتعلقة بوجود علاقة زوجية، ليتم متابعة "ل. ص" في حالة سراح في انتظار حصولها على براءتها ومواصلة مسطرة إثبات نسب ابنتها البالغة من العمر سبعة أشهر التي فرض عليها فطام إجباري".