جلسة مساءلة العثماني تتحول إلى تراشق بين "البيجيدي" و"الأحرار"

تحولت الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إلى تراشق سياسي بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية، بسبب غياب الوزراء المحسوبين على الأول عن الجلسة الشهرية المخصصة لموضوع الأمن المائي للمغرب.
فريق العدالة والتنمية احتج على غياب وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار عن جلسة مساءلة رئيس الحكومة، الذي كان مرفوقا بوزراء حزبه المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة.
وتساءل نائب برلماني عن فريق "البيجيدي"، في بداية تدخله، عن أسباب غياب الوزراء المعنيين بقطاع الماء، وخاصة الذين وقعوا أمام الملك محمد السادس الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي يكلف استثمارات بقيمة 115،4 مليار درهم.
ولم يُفوت مولود بركايو، في مداخلته باسم فريق التجمع الدستوري، الفرصة دون الرد على حليفه في الأغلبية، وأكد أن "الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة مؤطرة بالدستور وبالقانون الداخلي، وبالتالي ليس هناك ما يلزم حضور الوزراء الذين حضروا توقيع اتفاقية الماء أمام جلالة الملك".
ورفض النائب البرلماني عن التجمع الدستوري ما اعتبره مزايدات سياسية واستغلالا لاسم الملك محمد السادس من قبل فريق العدالة والتنمية في جلسة برلمانية، مشيرا إلى أن الوزراء المتغيبين عن الجلسة يقومون بعملهم.
وكان الملك محمد السادس ترأس حفل توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، بداية شهر يناير، بحضور كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي.
وتحدد هذه الاتفاقية شروط وكيفية تنفيذ وتمويل إنجاز هذا البرنامج الرامي إلى دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الشروب، ومواكبة الطلب على هذا المصدر الثمين، وضمان الأمن المائي، والحد من آثار التغيرات المناخية.