مركز برفض تصريح بوريطة حول "صفقة القرن"

طالب المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان الدولة المغربية بضرورة الاصطفاف إلى جانب حق الشعب الفلسطيني في رفض ما بات يعرف بصفقة القرن، واصفا إياها ب"المشؤومة"، وداعيا أيضا إلى "دعم بناء دولته الكاملة وغير المنقوصة".
المركز، ضمن بلاغ له، عبر عن رفضه تصريحات وزير الخارجية والتعاون المغربي بهذا الشأن، واصفا إياها ب"المجحفة في حق القضية الفلسطينية"، وزاد: "التاريخ يسجل ولن يرحم من خذلوا الشعب الفلسطيني الأبي. وقد سبق للمغرب أن قدم صورة إيجابية وساهم في أكثر من مناسبة في خدمة القضية الفلسطينية".
وقال المركز إن "صفقة القرن تستبطن مخططا عالميا جهنميا، يسعى إلى وأد حلم الديمقراطية وحقوق الإنسان لدى الشعوب العربية"، مضيفا: "صفقة ترامب ليست سوى جمرة القرن، التي ستشعل لا محالة فتيل انتفاضة لا هوادة فيها، انتفاضة لن تكون كسابقاتها، ما يستدعي تدخل قوى المنتظم الدولي برمتها لوقف هذا المخطط التآمري، وهذا الانهيار المدوي للمسار السياسي الأممي لحل معضلة القضية الفلسطينية، والعمل على تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف..كجسر للوصول إلى الحرية والسلام لهذه الشعوب".
وانتقد المركز "ما كشفته صفقة القرن من مواقف الخزي والعار في صفوف بعض قادة الشعوب العربية، كدليل قاطع على احتماء هؤلاء القادة من وراء الكيان الصهيوني واليمين الأمريكي المتطرف في وجه شعوبهم التي يحكمونها بالحديد والنار"، قائلا إنه "ليس غريبا أن يقدم هؤلاء القادة المزيفون على خيانة القضية الفلسطينية التاريخية، بل ليس غريبا أن يعمدوا وبتلك الوقاحة إلى اقتناء أسلحة فتاكة بأموال الشعوب العربية لقتل هذه الشعوب والفتك بالأرواح البريئة فيها، ما جعلها ورما سرطانيا، ينخر جسدها ولازال".
ويتابع البيان: "إن صفقة القرن، التي سبق أن عرضت على القيادة الفلسطينية في 23 شتنبر 2011، ورفضتها بشكل قاطع، لا تعدو أن تكون مخططا سياسيا مكشوفا لإضفاء الشرعية على واقع الاحتلال الغاشم للأراضي الفلسطينية، التي استولى عليها الكيان الغاصب، بما في ذلك مستوطنات الضفة الغربية، حيث ما فتئ المستوطنون الصهاينة يستولون بموجبها على مزيد من الأراضي في ملكية مواطنين فلسطينيين".
وذكر المركز بكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، سبق أن أعلن خطته للسلام بالشرق الأوسط، وسماها "صفقة القرن"، موردا: "طرح ترامب صفقته المشؤومة، خلال مؤتمر صحفي، وبجواره رئيس وزراء الكيان الصهيوني، المنتهية ولايته، والمشتبه في ضلوعه في قضايا فساد، وهي خطة تخدم مصلحة الكيان الصهيوني فقط، وتحقق حلم اليمين الإنجيلي المتطرف، حيث كشف بعض بنود الصفقة، ومن أهمها الإبقاء على القدس عاصمة للاحتلال الصهيوني الغاصب، والسماح للفلسطينيين بتشكيل دولة منزوعة السلاح ومقطعة الأوصال، وتحت الرقابة الأمنية والعسكرية الصهيونية، مع الاستيلاء على غور الأردن، لما يشكله الموقع من أهمية إستراتيجية، وما يزخر به من موارد مائية مهمة، مع أنه حق تاريخي وجغرافي طبيعي للشعب الفلسطيني الأعزل".