أطلقت وزارة العدل، صباح الإثنين، منصّة السجلّ الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، الذي يرمي إلى تسهيل ولوج المقاولات المتوسطة والصغيرة والمقاولات الصغيرة جدا، والمقاولين الذاتيين، إلى التمويل البنكي، وإدماجهم في النسيج الاقتصادي الوطني. ويأتي إطلاق السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة تتويجا لمسار إصلاحي للقطاع المقاولاتي، باشرته الحكومة منذ سنة 2018، وتماشيا مع المبادرة الملكية "انطلاقة"، لتمكين الشباب من الحصول على قروض من المؤسسات البنكية بأسعار فائدة تفضيلية. وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الذي ترأس حفل إطلاق السجلّ الوطني الإلكتروني للضمانات الرقمية بمقر وزارة العدل، إنّ هذا المشروع يروم بثّ روح المقاولة في صفوف الشباب من حاملي المشاريع، مما سينعكس على إقبالهم على الانخراط في عالم الأعمال والاستثمار، والمساهمة في تنمية البلاد. والسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة هو أداة لتسهيل الولوج إلى التمويل البنكي بالنسبة إلى المقاولات، خاصة المتوسطة والصغيرة، وللمقاولين الذاتيين الذين لا يتوفرون على عقارات لرهْنها كضمانة للحصول على القروض البنكية، حيث سيمكّنهم هذا النظام من تقديم الرهون أو غيرها من المنقولات كضمانة للمؤسسات البنكية. وأبرز العثماني أن السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة يُعدّ لبنة أساسية لبناء صرح المنظومة الوطنية في المجال المقاولاتي على المستوى المالي والقانوني والتدبيري، قصْد تحسين مناخ الأعمال في المملكة، وإعطاء دفعة جديدة للاستثمار ودعم المقاولة. وأكّد أن هذا الإجراء سيستفيد منه جميع المقاولين، لا سيما المتوسطين والصغار والصغار جدا، والمقاولين الذاتيين، خاصة وأنّ التمويل يبقى أبرز العراقيل التي يواجهها المقاولون الراغبون في الاستثمار. وفضلا عن التأثير الإيجابي للسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة على انخراط المقاولات في مجال الاستثمار، فإن هذا المشروع، يضيف رئيس الحكومة، ستكون له انعكاسات إيجابية على تحسين مناخ الأعمال في المغرب، وعلى تحسين ترتيب المملكة في هذا المجال على الصعيد الدولي. من جهته، قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، إنّ الغاية من إحداث السجلّ الوطني الإلكترونية للضمانات المنقولة، الذي انطلق العمل به رسميا صباح الإثنين 2 مارس الجاري، هي تحقيق التنمية الشاملة في البلاد، وتحسين مناخ الأعمال، والنهوض بعالم المقاولات. واستطرد بنعبد القادر أنّ المقاولات كانت تشكو من صعوبة الولوج إلى التمويل البنكي، ومن تعقيدات المساطر الإدارية، خاصة بالنسبة إلى المقاولات التي لا تتوفر على ضمانات عينية وعلى عقارات، مبرزا أنّ السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة سيمكّن المقاولين من استعمال كافة أنواع الضمانات المتوفرة لديهم، من رهون وحسابات بنكية، للحصول على قروض بنكية. وأكد وزير العدل أنّ السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، الذي انطلق العمل به رسميا بعد عشرة أشهر فقط من إخراج المرسوم المنظم له، هو آلية لتشجيع الاستثمار، وإدماج الشباب، وتحسين ترتيب المغرب في مؤشر مناخ الأعمال على الصعيد العالمي. وستمكّن المنصة الإلكترونية للضمانات المنقولة من إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها، خاصة الدائنين المحتملين، وإثبات حجية الضمانات في مواجهة الغير لتفادي النزاعات، وتحديد ترتيب أولوية الدائنين استنادا إلى تاريخ وساعة إجراء التقييد، وإشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وباقي الضمانات المنقولة والعمليات التي في حكمها، وإشهار التقييدات المعدلة والتشطيبات. كما ستمكّن المنصة من إخضاع رهن الأصل التجاري ورهن أدوات ومعدات التجهيز لشكليات الإشهار بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة عوض تقييده بالسجل التجاري، وتنظيم عملية التقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات، ومنح الأطراف أو وكلائهم صلاحية إجراء هذا التقييد، وتحميل الطرف الذي يقوم بعملية التقييد المسؤولية القانونية عن صحة البيانات المدلى بها، ومنح الإدارة إمكانية إدخال أي تقييد تعديلي أو تشطيب عليه بناء على حكم قضائي. ويرمي السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة إلى تبسيط وتيسير المساطر الإدارية للمقاولين، وتحقيق السرعة والشفافية في هذه المعاملات، حيث يمكنهم تقييد الإشعارات المتعلقة بالضمانات المنقولة في وقت وجيز بدل التنقل إلى المحاكم كما كان معمولا به سابقا. إضافة إلى ذلك، لن يكلّف تقييد الإشعارات المتعلقة بالضمانات المنقولة سوى 100 درهم لكل تقييد، تؤدّى للخزينة العامة للمملكة، علاوة على أنّ هذه المنصّة ستمكّن من تجميع جميع التقييدات في سجّل واحد، بعدما كانت في السابق تسجّل في سجّلات متفرقة في مختلف المحاكم. واعتبر الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية أنّ السجّل الوطني الإلكتروني للضمانات الرقمية هو منصّة رقمية "تستجيب لأحسن المعايير المعمول بها على الصعيد العالمي". وفي السياق نفسه، هنّأ كسافي ريي، مدير مؤسسة التمويل الدولي التابعة للبنك الدولي، المملكة على إحداث هذه المنصة، مشيرا إلى أن المغرب هو الوحيد في شمال إفريقيا الذي يتوفر على هذه المنصة.
