هكذا ستحمي الدولة العمال بعد فقدان الشغل جراء تداعيات "كورونا"

مباشرة بعد إعطاء الملك محمد السادس المبادرة بخلق الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا"، وما تضمنه من إجراءات حول حماية العمال والحفاظ على مناصب الشغل، أثيرت العديد من الأسئلة حول الإجراءات التي ستتخذها الدولة في هذا المجال.
وجاء في مرسوم الصندوق أنه في الجانب المدين سيقوم الصندوق بتمويل النفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية للفيروس، والمبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية أو الهيئات العمومية أو الخاصة، والمبالغ المدفوعة للجماعات الترابية، والمبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة.
محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كشف، خلال تقديم مشروع مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا"، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الأربعاء، عن مجموعة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها للحفاظ على مناصب الشغل.
وأعلن بنشعبون أن عددا من الشركات الكبرى، والأوروبية تحديدا التي فتحت لها فروعا في المغرب، قررت وقف أنشطتها؛ وفي مقدمتها شركة "رونو" التي قررت التوقف بسبب تعليق عشرات الآلاف من الطلبيات، موردا أن "المقاولات المشتغلة في هذا المجال والمعامل ستغلق أبوابها".
وفي هذا الصدد، قال بنشعبون إن "لجنة اليقظة ستقف على التقييم اليومي للوضعية الاقتصادية والاجتماعية"، مشيرا إلى أن "اللجنة تتبع ما يحدث، وستتم مواكبة هذه الشركات حتى لا تغادر".
من جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي أن الدولة ستحافظ على الحد الأدنى لتضمن للأسر المشتغلة في هذا المجال العيش الكريم، مضيفا أن "المستخدمين ستتم مواكبتهم في مستوى معين لضمان عيشهم اليومي".
ومن ضمن التدابير التي تم اتخاذها يوم الاثنين، حسب بنشعبون، هو تعليق دفع الاشتراكات الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مشددا على "ضرورة أخذ الجوانب الاجتماعية؛ حتى لا يقع خلل في المجتمع".