المجتمع المدني يتحرك

في سياق التحولات التي عرفتها و تعرفها بلادنا، دعت فعاليات جمعوية بمدينة فاس إلى تأسيس ائتلافات أو اتحادات كفضاء منظم يعزز العمل الجمعوي التشاركي في أفق إعادة بناء مجتمع مدني قوي قادر على تجاوز واقع تشرذمه و تفككه، من منطلقات متعددة تقوم على ميثاق أخلاقي.
وهذه الدعوة أتت مباشرة بعد تصريح السيد الحبيب الشوباني وزير العلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني، لسان حال الحزب الحاكم – جريدة التجديد، التصريح الذي جاء عقب تسلمه مقاليد الوزارة مفاده فتح نقاشها طبعا مع المجتمع المدني، شرط ان يكون هذا الأخير منتظم و منظم في أفق إشراكه و مشاورته في وضع السياسة المستقبلية للدولة
تصريح السيد الوزير يعكس الوضع الحقيقي الذي يطبع المجتمع المدني في بلادنا، و الذي كان و لازال على الهامش دائما، و آخر من يستشار بعد وضع المخططات و الاستراتيجيات، ليأتى به لتأتيث المشهد فقط لا غير، فالسيد الوزير يؤكد على أنه سيفتح نقاش مع المجتمع المدني المنظم، بهدف إشراكه و مشاورته في وضع السياسة المستقبلية للدولة، و السؤال هنا عن أي مجتمع مدني يتكلم السيد الوزير؟ و ما هي المعايير التي يشترط ان تتوفر في هذا المجتمع المدني و أوجه التنظيم المطلوبة ؟ و هل يعتزم السيد الوزير تجاهل منجزات سابقيه علما ان وزارة التنمية الاجتماعية و مجموعة من المتدخلين المحليين و الدوليين في الحقل افرزوا مجموعة من التجارب التي كان الهدف منها تأطير الجمعيات و الهيئات، و دفعها لتنتظم في شكل ائتلافات و تجمعات. و التي مجملها حتى لا نقول كلها ساهمت في تنامي حالة التشرذم و التشتت الذي عرفه ويعرفه المجتمع المدني إن ما قامت به هذه الجمعيات هو محاولة استباق لما هو آت من خلال التقاط الإشارات ، في اتجاه ضمان تموقع ايجابي في حركية تنزيل مقتضيات الدستور الجديد الذي بوئ الفعل الجمعوي مكانته التي تليقه بمأسسته و الاعتراف به كشريك أساسي إلى جانب القوى الحية الأخرى، و الرقي به بجعله ركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمع الديمقراطي.
وهذا في حد ذاته يبقى غير كاف فالمطلوب اليوم ليس مجرد ردود أفعال جراء الاستفزازات التي يقوم بها بعض المتنطعين و دعاة الديمقراطية والحداثة، و الذين ينتهزون الفرص و يقتنصون المناسبات للركوب على ما حققته بلادنا من مكتسبات وبلغته من منجزات، المطلوب هو الوعي الحقيقي بحساسية الظرفية و أهميتها، والإيمان أن العمل في إطار الائتلافات و الإتحادات هو مقدمة أساسية لبناء رؤية تشاركيه و مستقبل ديمقراطي حقيقي و التأكيد على ضرورة توضيح دور المجتمع المدني و إرجاعه إلى سكته التي حاد عنها بفعل عدة عوامل، وهذا التكتل ربما كان المشروع الذي سوف يشكل الثقل المضاد لمؤسسات الدولة من أجل لعب الدور الأساسي لجمعيات المجتمع المدني، ألا و هو الترافع في قضايا مجتمعية و المشاركة و المساهمة في صنع القرار طبعا من خلال قوته الاقتراحية، رغم أن مثل هذه الائتلافات تثير بعض التخوف من جهات استحوذت منذ زمن على واجهة العمل الجمعوي، خصوصا و إن كانت هذه الائتلافات تضم العديد من الجمعيات الجادة و التي تسعى إلى الرفع من مستوى الفعل الجمعوي و كذلك إلى محاربة الفساد الذي طال هذا الميدان أيضا و إرجاع المصداقية للفعل و الفاعل الجمعوي.