في الوقت الذي ينتظر فيه البيضاويون من شركة "ليدك"، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالعاصمة الاقتصادية، إعفاءهم من أداء الفواتير في هذه الظرفية الحرجة التي تمر منها البلاد، فإن مواطنين سجلوا خلال الأيام الماضية من الشهر الجاري زيادة عن كل تأخير في أداء الواجب الشهري. ونددت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان استنكاري لها، هذه الزيادة، مشيرة إلى أن الشركة الفرنسية أبت إلا أن "تثقل كاهل المواطنين في هذه الظرفية بزيادة 21 درهما عن كل تأخير في أداء الواجب الشهري لشهر مارس 2020 عن وقت آخر أجل التسديد". وأضافت الهيئة، في بيانها الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن الزيادة "وصلت إلى 52 درهما على الواجب أداؤه، رغم أن جل المواطنين متضررون من توقيف العمل بمجموعة من الشركات والمقاهي والمطاعم والحمامات". واستنكرت الهيئة المذكورة "غياب الحس التضامني والإنساني لهذه الشركة واستغلالها للظرفية"، مطالبين رئيس الحكومة ووزير الداخلية والوزارة الوصية على القطاع بالتدخل الفوري للحد من إثقال جيوب المواطنين بزيادات غير قانونية. وتأتي هذه الزيادات في الوقت الذي طالب فيه بيضاويون على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "فيسبوك"، شركة "ليدك" بالعمل على عدم اقتطاع الماء والكهرباء في هذه الظرفية، بالنظر إلى أن فئة عريضة من المواطنين بالدارالبيضاء لن يكون بمقدورها أداء الفواتير. وشدد مواطنون على أن الشركة سالفة الذكر ملزمة بالتعاون مع الساكنة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر منها البلاد، وأن تتفهم الظروف التي يعيشها البيضاويون، خصوصا الفئة الهشة التي تعيش على ما تكسبه من عرق جبينها بشكل يومي. وطالب منتخبون في الدارالبيضاء الشركة المذكورة بالتعبير عن حس مواطناتي في هذه الأزمة؛ فقد أكد كريم الكلايبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المدينة، على وجوب التضامن من طرف "ليدك" مع البيضاويين إلى حين عودة الحياة إلى طبيعتها بعد القضاء على فيروس كورونا. بدوره، وجه الحسين نصر الله، رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة، قبل أيام، مراسلة إلى عمدة المدينة، يحثه من خلالها على دفع الشركة على تأجيل أداء فواتير الماء والكهرباء، لمدة ثلاثة أشهر على أن تتم جدولتها على ستة أشهر الموالية، بالنسبة إلى الفئات الهشة والفقيرة وذوي الدخل المحدود.
