بالواضح

فوجئ المواطنون بمدينة الدار البيضاء بارتفاعات قياسية في فواتير الكهرباء الأخيرة، ارتفاعات وإن عزت مصادر من شركة التدبير المفوض (ليدك) سببها لتزامنها مع شهر رمضان الأبرك وارتفاع استهلاك الكهرباء نتيجة السهر خلال لياليه، إلا أن المواطنين اعتبروها ضربة قاضية لقدرتهم الشرائية، مضيفين أن الزيادات تتم بشكل شهري ولا ترتبط بشهر دون آخر وإن تفاوتت قيمة الزيادة.
معاناة ساكنة البيضاء مع تجاوزات (ليدك) اتخذت منحى آخر بعدما فوجئت شريحة كبيرة من المواطنين بتوصلهم بفواتير الاستهلاك منتصف الشهر وتحديد آخر أجل للأداء قبل متم الشهر ، وهو مايشكل للعديد من الموظفين والمتقاعدين ضربة قاضية على اعتبار أن الأجور والمعاشات لاتصرف إلا عند نهاية الشهر وبالتالي يتعذر عليهم تسديد فاتورة (ليدك) قبل نهاية الشهر تحت طائلة أداء ذعيرة التأخير في الأداء. وضع يخلف موجة غضب قد تتحول إلى احتجاجات بحسب ما أفادنا به مجموعة من المتقاعدين الذين اعتبروا القرار تدليسا وزيادة غير مشروعة ، فالفوترة تكون شهرية من بداية الشهر إلى نهايته وعلى أساسها يتم الأداء.
وضع يدفعنا إلى التساؤل لمصلحة من يتم التستر على تجاوزات (ليدك)، ومن يستفيد من هذه الوضعية التي تثقل ميزانية الأسر، خاصة إذا استحضرنا التجاوزات التي تم تسجيلها في حق الشركة والتي قدمت في شأنها شكايات إلى وكيل الملك لفتح تحقيق بشأنها لكن تم طمس الملف لاعتبارات لايعلمها إلا الراسخون في علم الإدارة والعارفون بخبايا كواليس مجلس المدينة.
ولأجل التذكير فقط أعود إلى سرد هذه التجاوزات لعل مسطرة البحث والتحقيق تتحرك في اتجاه إماطة اللثام عن المسكوت عنه.
من المفارقات الغريبة أن من بين التجاوزات التي سجلتها اللجنة المشكلة ، والتي أعدت تقريرا عن تجاوزات شركة ليدك ، كون هذه الأخيرة قامت بتحرير رأسمالها بطريقة غير قانونية وبدون سند قانوني بعدما دخلت البورصة، خلاف ما نصت عليه العقدة التي تؤكد على أن الشركة تقوم بعملية تدبير مفوض لقطاع عمومي، وليست متصرفة تصرفا مطلقا في المرافق المفوضة لها الأمر الذي يمنعها من دخول البورصة كأية شركة عادية!
فأين كانت مصالح وزارة الداخلية ووزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات ولجنة المراقبين عندما ولجت الشركة سوق البورصة وهي التي قادت حملة إعلامية للإعلان عن موعد الدخول ؟ هكذا إذن اكتشف ساجد أن ليدك أخلت بالتزاماتها بعد عشر سنوات من حصولها على حق الامتياز في قطاع الماء والكهرباء بالدار البيضاء . هكذا إذن وجدت ليدك نفسها في قفص الاتهام، بعد أن طالب منتخبو البيضاء - وعلى رأسهم رئيس مجلس المدينة - ب: محاكمتها بناء على التقرير الذي أعدته لجنة التتبع لمراجعة عقدة التدبير المفوض مع ليدك بمجلس المدينة والذي تضمن خروقات قيل إنها خطيرة ، خاصة على مستوى التدبير المالي والقانوني، فلماذا التزم الجميع الصمت وتم التجديد من دون فتح تحقيق في الاتهامات؟
فكيف يمكن القول بإخلال ليدك بالتزاماتها و ساجد هو من كان يردد بأنها شركة مواطنة وأن العقدة معها لايأتيها الباطل من أمامها ولا من خلفها لدرجة أنه هو من دفع في اتجاه تفويت شبكة الإنارة العمومية لها ( مصادر تقدرأرباح الشركة من هذه الصفقة بالملايير) وهو من امتص غضب سكان الدار البيضاء بعد موجة الاحتجاجات وبشرنا بتخفيضات في الفواتير بعد الانتقال من الأداء الدوري إلى الأداء الشهري لواجب استهلاك الماء ليكتشف البيضاويون الخدعة بعد أن فطنوا إلى أنهم أصبحوا يؤدون ضعف ماكانوا يؤدونه مع الأداء الدوري!
أين كان مكتب مجلس المدينة عندما كانت الشركة تزيل الأسلاك النحاسية وتشوه واجهات المنازل بأسلاك ملفوفة بالبلاستيك تفتقد لمعايير الجودة؟ لماذا لم يتحرك المجلس مباشرة بعد تباطؤ الشركة في إنجاز المشاريع الاستثمارية لتجهيز وتجديد الشبكة كما تضمنه كناش التحملات عوض الاشغال المتقطعة هنا وهناك؟
نعتقد أن السكوت عن التجاوزات ليس بريئا، ولا يكفي أن يصرح هذا المستشار أو ذاك بأنه سلك منحى أضعف الإيمان للتحلل من مسؤوليته في مراقبة المال العام وفي حماية القدرة الشرائية للمواطنين.