قال الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة إن مبلغ الدعم المالي الذي تقرر منحه للأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "لا يؤمن الحد الأدنى من المصاريف الضرورية للمتضررين"، مطالبا بتدخل الحكومة لضمان استمرار أداء الأجور في القطاع الخاص، ومعبرا أيضا عن الاعتزاز بالتضامن الذي عبرت عنه العديد من المؤسسات والمواطنين لمواجهة هذا الوباء. "رغم ذلك تبقى المساهمات المسجلة إلى حد الساعة غير كافية في ظل غياب حماية اجتماعية وتأمين عن البطالة لجميع المواطنين، وهشاشة النسيج الاقتصادي الوطني؛ لذا نطالب الحكومة برصد موارد إضافية لمواجهة تداعيات هذا الوباء، كما ندعو المقاولات والشركات الكبرى إلى دعم الاقتصاد الوطني"، يضيف الاتحاد. الاتحاد وجه دعوة إلى رئيس الحكومة قصد إصدار مرسوم يلزم الشركات والمقاولات بعدم تسريح الأجراء ومنع فسخ عقود الشغل في هذه الظرفية الاقتصادية الحرجة؛ ويسمح بالإضافة إلى ذلك بالاستفادة من التعويض لمن فقد الشغل لظروف قاهرة، مع تخفيف شروط الاستفادة منه استثنائيا خلال فترة الطوارئ الصحية. وطالبت الهيئة ذاتها أيضا "بالإسراع في صرف مستحقات وديون القطاع الخاص لتفادي انهياره"، موردة: "نلح على دعم المقاولات، خاصة المتوسطة والصغرى، ومنها مكاتب الدراسات الهندسية التي لها ارتباط وطيد بالنسيج الاقتصادي الوطني الذي يمر بوضعية جد حرجة هذه السنة، وذلك من أجل الحفاظ على مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، بما فيها free-lance..كما نطالبها بإجراءات أكثر جرأة وأكثر إنصافا بتوفير الدعم الكافي لفائدة القطاعات غير المهيكلة، والفئات الأكثر تضررا ماديا من الحجر الصحي". الاتحاد يدعو أيضا الدولة "إلى الاعتبار من هذه الأزمة عبر مراجعة عميقة وشاملة للسياسات العمومية، وعلى رأسها الخاصة بالصحة والتعليم وباقي القطاعات الاجتماعية، والقطع مع الفساد والريع"، معتبرا أن "مواجهة التحديات المستقبلية لن تتأتى إلا باعتماد إستراتيجيات تضمن لبلادنا الأمن والسيادة في المجال الصحي والغذائي والتكنولوجي، وتطوير المعرفة والبحث العلمي والاستثمار في الرأسمال البشري وسن سياسة تعليمة تخرج المنظومة التربوية من الأزمة. وتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، وإحداث تأمين عن البطالة وإرساء أسس منظومة صحية تضمن ولوج العلاج لجميع المواطنين، وتمكن من مواجهة أي وباء أو جائحة في المستقبل". كما طلب المصدر نفسه الحكومة بالتراجع عن "القرار الأحادي لرئيس الحكومة القاضي بتأجيل الترقية لبعض الفئات دون أخرى، نظرا لما أحدثه من إحباط وتمييز في صفوف الموظفين والمستخدمين، خاصة أولائك الذين يسهرون على استمرار الخدمات الحيوية"، مردفا: "كما نطالب بعدم إلغاء مناصب الشغل سنة 2020 من أجل التخفيف من أزمة التشغيل التي سيعرفها القطاع الخاص، خاصة المقاولات المتوسطة والصغرى". وفي نفس الإطار يدعو المكتب الوطني الحكومة إلى "تعبئة كافة الطاقات الهندسية ببلادنا وتخصيص جزء من موارد صندوق مواجهة الجائحة لاستخدام كافة الوسائل التكنولوجية والرقمنة التي أبانت عن فعاليتها ضد هذا الوباء"، مقترحا تشجيع المهندسات والمهندسين على الإبداع والابتكار، والمساهمة في التخفيف من آثار هذا الوباء، وضرورة انخراط المقاولات والشركات الكبرى في دعم وتشجيع هذه المبادرات. ويردف الاتحاد: "نطالب باستغلال جميع المنصات العلمية من معاهد ومراكز البحث العلمي والمهندسين والخبراء من أجل تطوير التكنولوجيا الحديثة والرقمنة وضمان العمل عن بعد. وفي هذا السياق يطالب المكتب بإحداث صندوق دائم خاص بدعم مجال الإبداع والابتكار، كما يدعو إلى تشجيع المقاولات الصناعية على إنتاج المستلزمات والآلات الطبية، وكذا التوجه إلى سد حاجيات السوق الوطنية الناتجة عن تداعيات هذه الأزمة".
