حقوقيون يدعون إلى ردع المضاربين بالأسعار

عبر المكتب المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بدمنات، عن اعتزازه بانخراط الشعب المغربي في جهود التعبئة الوطنية، التي اتخذتها الدولة المغربية من أجل حفظ الصحة العامة، وبالجهود الاستثنائية التي يبذلها العاملون بمختلف الإدارات العمومية، وبالتضامن الواسع بين مختلف فئات الشعب المغربي، من أجل تجاوز آثار وباء "كورونا".
وأشاد مكتب الجمعية الوطنية ذاتها، بعدما أشار إلى أنه يتابع بقلق الوضع الذي يعيشه المغرب بسبب انتشار وباء "كورونا"، بالمواقف الحازمة لمختلف مكونات المجتمع المغربي، مما سماها "الانحرافات" التي بدأت بُعيْد فرض حالة الطوارئ الصحية، والتي تحاول استغلال حالة الاستثناء من أجل الاغتناء السريع.
وأكد مكتب الجمعية، من خلال بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، على ضرورة استثمار الأجواء الإيجابية للتعبئة العامة ضد هذا الوباء، من أجل تعزيز الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، من خلال إحداث انفراج تاريخي حقيقي على المستوى الحقوقي والسياسي، عبر قرارات شجاعة تبدأ بالإفراج عن جميع المعتقلين، وفي مقدمتهم معتقلو الريف.
وأعلن بيان الجمعية عن اعتزاز المكتب بالجهود الجبارة التي يبذلها نساء ورجال الصحة والتعليم والسلطة من أجل التصدي للجائحة، داعيا الشعبَ المغربي إلى مزيد من التعبئة والانخراط في إجراءات حالة الطوارئ الصحية، ومشددا على ضرورة احترام الحقوق الفردية أثناء تطبيق حالة الطوارئ الصحية، مستنكرا التجاوزات التي وقعت في هذا الإطار.
ودعا المصدر نفسه، المجالس المنتخبة بدمنات ونواحيها، إلى الانخراط الفعال في جهود التعبئة العامة عبر رصد الموارد الضرورية. كما دعا السلطات إلى ردع عصابات المضاربين الذين يستغلون الوضعية الراهنة لرفع أسعار الخضر والمواد الغذائية.
وطالب البيان بفتح تحقيق حول الطريقة التي وزعت بها بعض المساعدات الغذائية بدمنات، التي كانت موجهة إلى عمال المقاهي والحمامات الشعبية، والإهمال الذي تعرض له مستشفى "إسران".
ودعا المكتب المحلي للجمعية ذاتها، كل الفاعلين الحقوقيين بدمنات إلى مزيد من اليقظة، من أجل إنجاح هذه المرحلة الدقيقة، بما يفضي إلى حفظ الصحة العامة وفي إطار احترام القانون.