رفع سقف الاقتراض لمواجهة كورونا . . واقع الضرورة ومآل الخطورة

دفعت أزمة فيروس "كورونا المستجد" حكومة سعد الدين العثماني إلى البحث عن موارد مالية إضافية لمواجهة تداعيات هذه الجائحة، بعدما توقفت عدد من الأنشطة الاقتصادية، وهو ما سينتج عنه انخفاض كبير في الموارد الجبائية للدولة.
وتتجه الحكومة نحو رفع سقف الاستيراد الخارجي ليفوق ما هو مسموح به في قانون مالية 2020 المحدد 31 مليار درهم للحصول على قروض ضرورية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة التي تنبئ بأسوأ نسبة نمو في البلاد.
وإذا كان فيروس كورونا المستجد عنصر قوة قاهرة يدعو إلى هذه الضرورة لتخفيف ما يمكن تخفيفه، إلا أن الخطوة تنطوي على مخاطر مستقبلية، فالبلاد في نظر عدد من الاقتصاديين تعاني منذ عقود من مشكل بنيوي وهيكلي في ما يخص المديونية لم تتم معالجته إلى حد الساعة.
ونتج عن استمرار اللجوء إلى المديونية، الداخلية والخارجية، على مدى سنوات، ارتفاع نسبتها؛ ومقابل ذلك لم يتم تطبيق إصلاح النظام الجبائي ليكون ناجعاً وعادلاً، والنتيجة: ضُعف هامش المناورة في ميزانية الدولة ليبقى الخيار الوحيد في الظروف الطارئة هو اللجوء إلى الاقتراض.
وفي نظر الاقتصادي نجيب أقصبي فإن "الأزمة الحالية تكشف عن مشكل المديونية القائم، التي بدأت تتفاقم منذ سنوات ولم تُصلح في مناسبات عدة سابقة، لذلك توجد الحكومة اليوم أمام لحظة حقيقة وليست لديها اختيارات متعددة".
وأوضح أقصبي، في تصريح لهسبريس، أن هناك اليوم إستراتيجيتين لمواجهة تداعيات أزمة كورونا؛ الأولى تتمثل في الفحص بدون فرض الحجر الصحي، وهو ما يعني عدم توقيف الاقتصاد، أما الثانية فتتمثل في الحجر الصحي الذي يُنتج انهياراً للاقتصاد.
وينتج عن الحجر الصحي، وهو الذي اعتمده المغرب لأنه يتلاءم مع إمكانيات البلاد، حسب أقصبي، انهيار في الموارد المالية للدولة مقابل استقرار النفقات، وزاد: "بنية نفقات الدولة فيها أجزاء غير قابلة للتغيير رغم انهيار الاقتصاد، وهي نفقات التسيير، بما فيها أجور الموظفين، إضافة إلى خدمة الدين التي تستهلك ربع المداخيل الجبائية للدولة".
وبما أن كتلة الأجور وخدمة الدين (نسبة الفائدة المؤداة على القروض) غير قابلة للتغيير، وجدت الحكومة نفسها أمام هامش تحرك ضيق، وهو ما دفعها إلى تجريب سيناريو خفض الاستثمارات والنفقات الممكن التخلي عنها. ورغم ذلك فلن تكون هذه الخطوة كافية لأن المداخيل ستنهار والنفقات مازالت في مستوى لا يمكن معه تغطيتها.
أمام هذا الوضع، يقول أقصبي، "لم تجد الحكومة بُداً من اللجوء إلى الاقتراض، وهو مسار حتمي لاختيارات خاطئة"، مشيراً إلى أن قانون مالية 2020 يتضمن 97 مليار درهم من القروض تشمل القروض الخارجية والداخلية، وهو مستوى خطير حسبه.
لكن المفارقة، حسب أقصبي، تكمن في كون اقتراض الحكومة توجه بأكمله إلى النفقات، ما يعني أنه ليس موجهاً إلى التطور والاستثمار، بل فقط من أجل تسديد الديون السابقة المتراكمة والجديدة المستمرة.
ويؤكد الاقتصادي المغربي أن هذا "الوضع هو نتيجة لسياسة لم تقم بالإصلاحات الضرورية في الوقت المناسب، ومن بينها استهداف المواطنين بالدعم المالي المباشر، وهو نقاش بدأ سنة 2013 في إطار إصلاح صندوق المقاصة ولم ير النور إلى حد الساعة".
ويذهب أقصبي إلى القول: "أموال صندوق تدبير جائحة كورونا متوفرة لكن الدولة وجدت صعوبةً في إيصالها إلى المعنيين بها، ولو تم اعتماد إصلاح استهداف الأسر منذ سنوات لكنا اليوم مستعدين بشكل جيد لتخفيف تداعيات كورونا".
وحذر المتحدث من خطورة تراجع مؤشر الاكتفاء الذاتي الجبائي، إذ قال إن "التمويل الطبيعي هو النظام الجبائي، وإذا لم نقم بالإصلاحات لهذا النظام لكي يوفر الموارد الكافية لتمويل النفقات سنصبح أمام نظام ضريبي عاجز".
ويعني مؤشر الاكتفاء الذاتي الجبائي نسبة تغطية نفقات ميزانية الدولة بالمداخيل الضريبية. وفي السابق كان المغرب في حدود 85 في المائة، لكنه اليوم أصبح في حدود 60 في المائة، ما يعني أن هناك هوة 40 في المائة من النفقات بدون تمويل. وتلجأ الحكومة أمام هذا الوضع إلى بعض المؤسسات العمومية لرفع نسبة المؤشر إلى 70 في المائة لتبقى 30 في المائة يتم توفيرها من المديونية بشكل سنوي.