بعد اتهامات للبرلمان بخرق الدستور.. مجلس المستشارين يتجه لاعتماد التصويت الإلكتروني

أعلن مجلس المستشارين عن اعتماده لآلية التصويت الإلكتروني في الجلسات العامة، مع تعميمها على اللجان الدائمة، انطلاقا من الأسبوع المقبل.
وقال المجلس في بلاغ له، “إعمالا لمقتضيات الفصل 60 من الدستور في فقرته الأولى، والتي تنص على أن حق تصويت الأعضاء حق شخصي لا يمكن تفويضه، والمادة 175 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أن التصويت يكون علنيا برفع اليد أو بواسطة الجهاز الإلكتروني المعد لذلك، فقد قرر المكتب اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل اعتماد آلية التصويت الإلكتروني بالجلسات العامة، مع تعميمها على اللجان الدائمة، انطلاقا من الأسبوع المقبل.”

وأوضح المجلس أنه سيركز على مساءلة القطاعات الحكومية المرتبطة بتدبير الجائحة بشكل مباشر، والذي سيمكن الرأي العام الوطني من تتبع كافة التطورات والمستجدات المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية والتدابير المتخذة لمكافحة انتشار الوباء ومعالجة كافة تداعياته.
وأشار المجلس أنه وقف على ترتيبات الجلسة الشهرية التي سينظمها المجلس يوم الثلاثاء 19 ماي 2020، لتقديم الأجوبة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة حول “استراتيجية الحكومة لرفع الحجر الصحي”.
يذكر أن انتقادات عديدة وجهت لمجلس النواب، بسبب خرقه للدستور واحتساب برلمانيين غير حاضرين في الجلسات كمصوتين، علما أن الدستور ينص على أن التصويت حق شخصي ولا يمكن تفويضه.