لست فقيها في القانون و لكن نقاشا مع بعض الأخوة دقائق قبل صدور بلاغ العفو حول إمكانية إدراج اسم الصحفي رشيد نيني أم لا ضمن لائحة المشمولين بالعفو، ثم فيما بعد تضارب الأخبار حول معانقة نيني سماء الحرية إبان صدور بلاغ العفو أضف إلى دلك التركيز على أهمية إدراج أسماء شيوخ السلفية ( حسن الكتاني، وعبد الوهاب رفيقي، وعمر الحدوشي) و أسماء مناضلين من اليسار الاشتراكي الموحد ( معتقلي بوعرفة الصديق الكبوري و رفاقه). النقاش حول نيني و الحديث حول أهمية إدراج شيوخ السلفية و اليسار الاشتراكي الموحد بالإضافة إلى خصوصية المرحلة دفعني إلى طرح العديد من التساؤلات . يعتبر العفو الصادر مساء السبت أول عفو يأتي بعد التعديل الدستوري الأخير يصدر عن وزارة العدل والحريات بدل الديوان الملكي ، و يصدر في ظرفية جد دقيقة و منعطف يشكل بداية الانطلاقة إما نحو التنزيل الصحيح للدستور و التأسيس لمرحلة جديدة تقطع مع الممارسات القديمة التي كرست مبادئ الفساد التي نخرت و سكنت في أعماق المجتمع المغربي، أو التأسيس لمرحلة الانتقال الديمقراطي و تركيز الدعائم الأساسية للديمقراطية و دولة المؤسسات. لا أريد الدخول في الجدل القانوني و الدستوري لحيثيات صدور العفو الأخير و لا الطريقة التي صدر بها لقناعتي بأن هدا سوف يسيل الكثير من المداد و سوف يستفز العديد من فقهاء القانون للخوض فيه، و لكن سوف أتناوله من زاوية المفاهيم و المقاربات. هل نتحدث عن العفو أم البراءة؟ يقال عَفَا يَعْفُو عَفْواً فهو عافٍ وعَفُوُّ، والعَفُوُّ؛ من العَفْوِ و العفو اصطلاحاً: (هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب وأصله المحو والطمس). و بالتالي فالحصول على العفو يستوجب توفر شرطين أساسيين، الأول وجود الذنب و الثاني وجود العقاب ، قد يكون الإنسان محط شبهات في جريمة ما، وهذا ما يؤدي إلى اتخاذ بعض الإجراءات في حقه قد تكون هذه الإجراءات ذات طابع قصري يؤدي إلى الإخلال بحريات وحقوق هذا الفرد، تحت غطاء البحث عن مرتكب الجريمة، وبعد أن تنبه المجتمع من خلال التعسفات التي تمارسها الأجهزة الساهرة على القيام بإجراءات البحث إلى ضرورة إحداث نظام يكفل الحد الأدنى من الضمانات للمتهم، خلال مرحلة المحاكمة وإلى غاية صدور الحكم النهائي، تم اعتماد بمبدأ البراءة أو قرينة البراءة المفترضة كشرط من شروط المحاكمة العادلة، فادا قمنا بقراءة بسيطة لبلاغ العفو فإننا نقف على أنه ثم دمج معتقلي الرأي العام ضمن لائحة المستفيدين في إطار العفو الخاص في حين أنه تنتفي فيهم الشروط الأساسية للعفو (الجرم و العقوبة) و في حال قبول ذلك فإننا نقر بذنب هؤلاء الشيوخ و المناضلين اليساريين و مناضلي الرأي و نقر بأن مطالب الجمعيات الحقوقية و هيأة الدفاع كانت تجانب الصواب أما في حال الإقرار بالبراءة فقد كان من الواجب و الصواب تقسيم بلاغ وزارة العدل إلى شقين المشمولون بالعفو لتوفر شروط ذلك و الشق الثاني خاص بالمعتقلين تعسفا و شططا و أخص هنا بالدرج الأولى معتقلي الرأي . أما بالنسبة للصحفي رشيد نيني المعتقل بسجن عكاشة على خلفية قرار الوكيل العام للملك وتوجيهه تهما ضمنها حسب يومية «المساء» تهمة «المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين»، وهي التهمة التي اعتبرها المحامي خالد السفياني أنداك قرارا سياسيا يرمي أصحابه التضييق على الجريدة... و الذي تضاربت الإنباء حول تمتيعه بالعفو أو عدمه و بين رفضه شخصيا للعفو و بين رفض الديوان الملكي لتمتيعه بالعفو و هدا التضارب ناتج عن السرية المحيطة بعملية إصدار العفو و التي لم تستطع حكومة السيد ابن كيران تجاوزها ، و نتمنى أن يكون ذلك مرحليا و لا أن يستمر كقاعدة و سلوك موروث تكرسه الحكومة الحالية و تحافظ عليه، و بالتالي فهذا التضارب لا يمكننا من القراءة الصحيحة للموضوع و لكنه يمكننا من إبداء الملاحظات التالية: أولا: إدا لم يكن قد تم إدراج اسم رشيد نيني أصلا ضمن لائحة المطالبين بالعفو لغياب ملتمس العفو (رغم الإشارة إلى وجوده من طرف بعض المنابر الإعلامية و نفي بعضها ذلك) فالأمر قد يبدو عاديا لوجوب احترام "مسطرة" طلب العفو0 ثانيا: في حال رفض نيني للعفو باعتبار أن مغادرته السجن ستكون خلال شهر ابريل و بالتالي لا يريد أن يمتن عليه احد بالعفو خاصة و أن المدة المتبقية أقل من شهر. ثالثا: أن يكون نيني أو غيره قدم ملتمس العفو و بالفعل تم إدراج اسمه لكن كما جاء في بعض المنابر تم اعتراض الديوان الملكي عليه، و لهدا اكتر من دلالة و تطرح اكتر من علامات استفهام و أهمها من يخول له الدستور عملية قبول طلبات العفو و البت فيها. [email protected]
