دعت التنسيقية الجهوية لجمعيات وتنسيقيات آباء وأمهات وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخصوصي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، "إلى تحمل مسؤولياتها في تجاوز الاحتقان القائم بين أسر تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب والجهة، وعدد من مؤسسات التعليم الخاص، منذ انطلاق حالة الطوارئ الصحية، من خلال اتخاذ القرارات المنصفة للأسر المتضررة ماليا من جائحة كورونا، وتلك المتعلقة بتحديد التكلفة المناسبة للتعليم عن بعد، والتي لا توازي، بأي حال من الأحوال، تكلفة التعليم الحضوري، منعا لكل المطالب غير المشروعة لأرباب بعض مؤسسات التعليم الخاص، باستخلاص الواجبات الشهرية كاملة عن الشهور الثلاثة الأخيرة للموسم الدراسي". جاء ذلك في بلاغ صادر عن اجتماع افتراضي للممثلين الإقليميين لجمعيات وتنسيقيات آباء وأمهات وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخصوصي بالجهة، بحضور ممثلي جمعيات وتنسيقيات آباء وأمهات وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخصوصي بإقليم طنجة-أصيلة، وإقليم تطوان، وإقليم العرائش، وإقليم المضيق-الفنيدق، ومدينة القصر الكبير، في انتظار التحاق ممثلي باقي أقاليم الجهة. واتُفق خلال الاجتماع، وفق البلاغ ذاته، "على تأسيس الهيكلة المؤقتة للتنسيقية الجهوية لجمعيات وتنسيقيات آباء وأمهات وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخصوصي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وانتخاب المتحدث الرسمي باسمها، من أجل مباشرة الحوار أو التواصل مع الجهات المسؤولة والصحافة والإعلام وكافة المتدخلين في الملف المطلبي للتنسيقية". كما طالب البلاغ الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، "بمراجعة كافة القوانين المتعلقة بمؤسسات التعليم الخاص، وعلاقة هذه الأخيرة بالمؤسسات الوصية على قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، والتحديد القانوني المضبوط لجودة ومعايير التدريس والبنيات، وكذلك أسعار الواجبات الشهرية والتأمينات والاسترجاع الضريبي للأسر". كما أعلن البلاغ عن قرار مراسلة والي ولاية جهة طنجة-تطوان–الحسيمة، من أجل التدخل لحل الخلاف الحاصل بين بعض مؤسسات التعليم الخاص وأسر التلاميذ بها، "ووقف الاستفزازات المالية والمعنوية التي تقوم بها بعض من تلك المؤسسات تجاه أسر تلاميذها، دون مراعاة الظرفية الصعبة التي تمر بها وتمر منها بلادنا مع جائحة كورونا"، وكذا مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان–الحسيمة، "من أجل النظر في الملف المطلبي المستعجل للتنسيقية، والذي يشكل خلاصة مطالب أسر تلاميذ المؤسسات التعليمية الخاصة بالجهة، والمتمثل أساسا في مراجعة تكلفة الواجب الشهري للمدارس الخاصة عن فترة الحجر الصحي والتعليم عن بعد، وهي شهور أبريل وماي ويونيو، مع الإعفاء الكلي أو الجزئي للأسر المتضررة ماليا من الجائحة من أداء هذا الواجب". ووفق المصدر ذاته، فإن التنسيقية الجهوية ستدعم الملف المطلبي لكافة التنسيقيات المحلية بكل أقاليم جهة –طنجة-تطوان-الحسيمة، مؤكدة دعوتها إلى مزيد من الصمود "من أجل تحقيق ملفهم المطلبي العادل والمشروع، والبقاء على تواصل مع التنسيقية الجهوية لحل مختلف المشاكل وإيجاد الحلول لها"، معلنة، في الآن ذاته، "الرفض المطلق لأية زيادة في تسعيرات إعادة التسجيل أو الواجبات الشهرية للموسم المقبل، التي بادرت إليها بعض مؤسسات التعليم الخاص، بما يشكل صبا للزيت فوق نار الاحتقان القائم والظرفية المتأزمة للأسر حاليا". التنسيقية عبرت، أيضا، في البلاغ نفسه، عن رفض "كافة طرق الابتزاز والتهديد والتحريض التي لجأت إليها بعض مؤسسات التعليم الخاص بالجهة، من أجل إجبار الأسر على أداء الواجب الشهري كاملا عن الشهور الثلاثة الأخيرة من الموسم الدراسي"، موجهة التحية والتقدير "لكل الجهات التي ساندت مطالب أسر تلاميذ التعليم الخاص بالجهة وبكافة ربوع الوطن، وخاصة فدرالية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم العمومي، والصحافة والمحامين والحقوقيين".
