المقاهي تواصل الإغلاق وترهن استئناف العمل بحوار لجنة اليقظة

في وقت بدأت الحياة تعود بشكل تدريجي إلى العاصمة الاقتصادية، حيث صارت العديد من المحلات مفتوحة في وجه المواطنين، وحركة التنقل شبه عادية، فإن المقاهي والمطاعم مازالت تواصل الإغلاق، رافضة العودة مجددا لاستئناف نشاطها.
وبينما تعرف بعض المطاعم الكبرى المصنفة نشاطا في هذه الأيام وإقبالا من المواطنين، فإن أرباب المقاهي يرفضون العودة وفتح محلاتهم دون الحصول على طمأنة من طرف الحكومة لتجاوز المِحنة التي يمرون منها بسبب حالة الطوارئ.
ويؤكد مهنيون في القطاع كونهم سيستمرون في الإغلاق طالما لم تحدد الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية موعدا للجلوس معهم إلى طاولة الحوار، ولَم تتم الاستجابة إلى المقترحات التي تقدموا بها من أجل استئناف النشاط.
وقال في هذا الصدد أحمد بوفكران، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب: "مازال الوضع على ما هو عليه نظرا للتجاهل الذي يعد سيد الموقف، رغم بعض الاتصالات المحتشمة من طرف بعض الجهات، وكذا من لدن لجان اليقظة المحلية؛ لكننا مصرون على عدم القبول بالصيغة السابقة".
وشدد المتحدث نفسه، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن المقاهي لن تعود للعمل بالصيغة المقترحة من لدن الحكومة دون تقديم ضمانات وحوار حول المطالَب، وزاد: "حتى ولو تم رفع الحجر الصحي فنحن مستمرون على هذا القرار".
ولفت منسق الجمعية ضمن تصريحه الانتباه إلى أن العديد من المهنيين يعيشون وضعا استثنائيا ومزريا بسبب حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا، وهو ما جعل بعضهم بحسبه يضطرون إلى الاشتغال عن طريق عمليات التوصيل نظرا للخسائر التي تكبدوها طوال الأشهر الثلاثة الماضية.
ويؤكد المعنيون في القطاع رفضهم صيغة العمل التي أتى بها بلاغ وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مطالبين لجنة اليقظة بفتح قناة حوار لمناقشة صيغ استئناف العمل، ووضع خطة مشتركة تضمن تعافي واستمرار المقاولات، وتضمن عودة واستمرار العاملين بها.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تحدث بمجلس المستشارين عن كون مصالح وزارته لم تصدر قرارا بإغلاق المحلات وإنما منعت التجمعات بداخلها، وتركت لها صلاحية التسليم والتوصيل.
هذا، وقدمت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم مقترحات لرئاسة الحكومة، تتعلق بتوفير اعتمادات مالية للإقلاع عن طريق البنوك بفوائد مجانية أو شبه مجانية، إلى جانب تقديمها مقترحات تتعلق بتعديل بعض مواد من القانون المتعلق بالإيجار والضرائب والجبايات المحلية.
كما شجبت الجمعية التجاهل التام الذي عومل به المهنيون من لدن رئيس الحكومة، وعدم تفاعله مع مراسلاتها التي وجهت له قبل وأثناء الجائحة، مستنكرة "نهجه أسلوب الانتقائية مع الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب".