برلمانيون مغاربة يطالبون الحكومة بمراقبة فواتير الماء والكهرباء

يتواصل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فواتير الماء والكهرباء المرتفعة التي توصل بها مغاربة مباشرة بعد قرار استئناف قراءة العدادات من قبل الشركات الموزعة.
وكان عدد من المستهلكين توصلوا بفواتير مضاعفة خمس مرات خلال شهر يونيو الجاري، ناهيك عن توصل شركات بفواتير خيالية رغم أنها كانت مغلقة بفعل قرار العمل عن بعد الذي فرضته جائحة "كورونا".
النائبة البرلمانية ابتسام العزاوي طالبت وزير الطاقة والمعادن والبيئة بالتدخل العاجل من أجل التخفيف من ثقل فواتير الماء والكهرباء المتراكمة على كاهل المواطنات والمواطنين المغاربة.
وقالت العزاوي، في سؤال إلى الحكومة، إن "فئة كبيرة من المغاربة، خاصة الفقراء منهم وذوي الدخل المحدود، تعيش حالة صدمة بعد توصلها بفواتير خيالية تهم استهلاك الكهرباء والماء خلال الأشهر الأولى من فترة الحجر الصحي، لا تتناسب وحجم استهلاكها لهذه المواد".
ونبهت البرلمانية إلى أن إعادة "قراءة العدادات قد تفتح باب التلاعب في احتساب فواتير الماء والكهرباء"، داعية الحكومة إلى ضرورة التدخل وإيجاد صيغ للتخفيف من ثقل هذه الفواتير.
النائب البرلماني، هشام المهاجري، طالب الحكومة بتأدية مصاريف الماء والكهرباء المتراكمة طيلة فترة الحجر الصحي من صندوق تدبير جائحة "كورونا".
وشدد رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، في سؤال إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة، على ضرورة مراعاة الوضعية الهشة التي بات يعيشها المواطنون الذين فقدوا مدخولهم خلال فترة الطوارئ الصحية، وذلك باتخاذ حزمة من الإجراءات تصب في اتجاه إعفاء هذه الفئات المعوزة من المستحقات العالقة بذمتها.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك، إن الحكومة تخلت منذ مدة عن مراقبة مدى مطابقة العدادات لحجم الاستهلاك الحقيقي للماء والكهرباء، مشيرا إلى أن هذا الفراغ قد يفتح المجال للتلاعب في الفواتير بدون حسيب أو رقيب.
وأوضح الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن "القانون يؤطر مراقبة العدادات بمرسوم وزاري يلزم وزارة الصناعة والتجارة بمراقبة استهلاك المواطنين بشكل سنوي، لكن مع الأسف المصالح الحكومية لا تقوم بذلك".
واعتبر رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك، في تصريحه، أن ارتفاع فواتير الماء والكهرباء في الأصل هو إشكال مؤسساتي في ظل ترك المجال للشركات الموزعة لتدبير المجال، مشيرا إلى أن وزارة الطاقة عليها أن تتحمل المسؤولية المباشرة في المراقبة بدل وصاية وزارة الداخلية.
ودعا رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك وزارة التجارة والصناعة إلى القيام بدورها على مستوى مراقبة جودة العدادات في الميدان، ثم المستوردة من الخارج.