تحالف دعم الشرعية يثمن وقف إطلاق النار باليمن

رحّب تحالف دعم الشرعية في اليمن باستجابة كل من الحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، لطلبه وقف إطلاق النار الشامل.
وسجّل بيان توصلت به الجريدة "استجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي لطلب التحالف وقف إطلاق النار، وتنسيق العودة لتطبيق اتفاق الرياض"، مشيرا إلى أن "التصعيد الأخير الذي شهدته عدد من المحافظات الجنوبية باليمن، لا يخدم المصالح الوطنية لليمن وشعبه، ولا يدعم أمنه واستقراره، ومن المؤسف أنه تسبب في إراقة الدماء الطاهرة لأبناء الشعب اليمني".
وجاء في البيان ذاته أنه "لا يمكن حل الخلاف بين أطراف اتفاق الرياض سوى بالحوار، وأي محاولات للحسم العسكري لا تخدم مصلحة الشعب اليمني، ولا تحقق أمل أبناء اليمن الطامحين إلى استعادة الأمن والاستقرار، بعد سنوات من الصراعات والظروف المعيشية الصعبة".
وأضاف المصدر ذاته أن "قيادة تحالف دعم الشرعية ترفض أي ممارسات تضر بالأمن والاستقرار على الأراضي اليمنية المحررة، وتؤكد استمرار وقوفها الى جانب اليمن وشعبه الشقيق، وكل ما يسهم في توحيد صفوفه ورأب الصدع بين مكوناته، ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه".
وورد ضمن البيان أن "التأخر في تنفيذ اتفاق الرياض، والدخول في صراع مسلح بين الأطراف الموقعة على الاتفاق، سيفاقم الظروف الصعبة التي يعانيها الأشقاء اليمنيين نتيجة الكوارث الطبيعية، وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وغيره من الأوبئة"، مضيفا أن "تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة للحفاظ على الوحدة الوطنية لمختلف أطياف الشعب اليمني، ويسهم في تكريس وأمن واستقرار اليمن، ورفض الأجندة الإيرانية الطائفية التي تمثلها الميليشيا الحوثية الانقلابية ومكافحة الإرهاب، من خلال إعادة تنظيم القوات الخاصة بمكافحة الإرهاب وتدريبها، ودعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن للتوصل إلى حل سياسي".
وحرصا من قيادة التحالف على التحقق من الالتزام بوقف إطلاق النار الشامل وفصل القوات، يضيف البيان، "سيقوم بنشر مراقبين على الأرض في أبين، ويدعو جميع الأطراف إلى حقن الدماء، من خلال الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، واستجابة جميع الأطراف والمكونات والقوى السياسية والاجتماعية والإعلامية اليمنية للدعوة إلى الاجتماع في الرياض، والعمل بشكل جاد لتنفيذ بنود اتفاق الرياض".
وأشار البيان إلى أن "المملكة العربية السعودية طرف فاعل لأي حلول في اليمن والمنطقة، وتعمل على إيجاد توافق بين جميع المكونات اليمنية، والوصول إلى حل سلمي توافقي مبني على المرجعيات الثلاث"، مضيفا أن "المملكة تحترم جميع مكونات الشعب اليمني، وتحترم، كذلك، ما يتفق عليه أبناء الشعب ومكوناته، ودورها هو دعم اليمن وشعبه لتحقيق الأمن والاستقرار".
وأضاف المصدر ذاته أن "وجود الإرادة السياسية من الأطراف اليمنية (الحكومة الشرعية/ المجلس الانتقالي)، لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد والعودة إلى تنفيذ اتفاق الرياض، هو السبيل لتتويج الجهود بالنجاح"، مسجلا، في الوقت ذاته، أن "وقف إطلاق النار الشامل وعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية إلى العمل على تنفيذ اتفاق الرياض وبإشراف التحالف، تصحيح للمسار وعودة الأمور إلى نصابها الطبيعي".
وورد ضمن البيان أن "استمرار الاقتتال والتصعيد بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، سيعود بالضرر الكبير على أبناء الشعب اليمني، ويعبر عن تغييب المصالح الوطنية العليا"، إضافة إلى أن "عودة الأوضاع الطبيعية إلى ما كانت عليه بجزيرة سقطرى ومحافظة أبين، يمهد للجدية في العودة إلى تطبيق اتفاق الرياض ومصفوفاته الزمنية".
وذكر البيان أن "المملكة العربية السعودية قدمت الدعوة إلى الحكومة اليمنية برئاسة الرئيس اليمني وهيئته الاستشارية، وقيادة المجلس الانتقالي وفريقه التفاوضي، للتشاور بين الطرفين لإنهاء الأزمة، والبدء في عمليات وقف إطلاق النار والتصعيد، والدفع باتجاه تنفيذ اتفاق بنود الرياض وترتيباته السياسية والعسكرية والأمنية".
وأشعرت قيادة التحالف، يضيف البيان، المسؤولين في الطرفين أن الاستمرار في ذلك الصراع، يسهم في تقويض الجهود المبذولة لاحتواء فيروس كورونا والحد من تفشيه في اليمن، فيما أشار البيان إلى أن "المملكة العربية السعودية تؤكد على موقفها الثابت لاحتواء النزاع في كافة المناطق المحررة، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، وأن هذا الاتفاق سيفتح الباب أمام تفاهمات أوسع بين مختلف المكونات اليمنية، للوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية".