النموذج التنموي الجديد واستشراف المرحلة

لقد أدى عجز النموذج التنموي الحالي وفشله في الحد من الفوارق المجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء تنمية متوازنة ومنصفة تساهم في الاطمئنان والاستقرار والاندماج؛ إلى الدعوة من طرف جلالة الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة وخطاب كان آخر ذلك خطاب جلالته في عيد العرش يوم 30 يوليوز 2019، إلى اعتماد نموذج تنموي جديد يرقى إلى تطلعات وطموحات المغاربة، ويحقق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا. وقد تم تتويج الدعوة الملكية بتعيين لجنة خاصة لصياغة هذا النموذج؛ مكونة من خبراء وأكاديميين، يتوفرون على مسارات أكاديمية ومهنية متعددة، بصموا مسارهم عن جدارة واستحقاق، وتميزت تجربتهم بفيض من العطاء ووفاء منقطع النظير، عقدوا العزم أجمعين على الاشتغال بحس وطني وبنكران الذات، لدراسة الوضع الراهن بجرأة وموضوعية، في سياق المنجزات المحققة والإصلاحات المعتمدة والانتظارات المنشودة.
وقد باشرت هذه اللجنة عملها في سياق عالمي وإقليمي ومحلي مضطرب، وأمام محنة غير مسبوقة، ناجمة عن الأزمة الكورونية بفعل فيروس COVID19، وما أفرز هذا الأخير من تداعيات صعبة جدا ونتائج مقلقة، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ وهو ما يعنى أننا أمام لحظة دقيقة وفاصلة يتقاطع فيها مساران أساسيان في الأفق الاستراتيجي للمغرب: مسار إعداد النموذج التنموي الجديد، ومسار أزمة كورونا بعبئها الثقيل.
رب ضارة نافعة، بقدر ما حمله هذا الوباء العنيد والفتاك من آلام ومحن وأضرار مادية ومعنوية، بقدر ما يجسد حدثا تاريخيا بارزا يتضمن دروسا وعبرا، لها من الأهمية بمكان في إعادة ترتيب الأولويات والخيارات لبناء مغرب قوي في المستقبل؛ وقد استطاعت هذه الأزمة وضع أصبعها على مكامن الخلل في مجالات وقطاعات كانت تعاني، واتضح اليوم بشكل مهمول حجم هذه المعاناة.
أمام هذه المتغيرات الطارئة والمستجدة، أصبح المغرب يعيش وضعا جديدا بأولويات جديدة، بما يوفر فرصة سانحة للجنة النموذج التنموي ومساحة من الزمن، بعدما وافق جلالة الملك على تمديد المدة المحددة لرفع التقرير النهائي لعمل اللجنة، لتعميق أشغالها حول التبعات المترتبة والدروس المستخلصة في سياق ما بعد كورونا.
وفي خضم هذه المتغيرات، فكورونا أماطت اللثام عن مجموعة من القضايا والرهانات، ويبقى رهان الأمن الصحي الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال فصله عن الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ضمن صلب الأولويات، من خلال العمل على تأهيل القطاع الصحي على جميع الأصعدة والمستويات. كما لا يقل رهان الأمن القانوني والتحول الاقتصادي والإداري والقيمي أهمية عن ذلك؛ باعتبار أن هذه التجربة الوبائية أبانت عن مستوى الانصياع للضوابط القانونية، ومستوى قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص ترددات الأزمة، وكذا مستوى أداء الإدارة العمومية في ظل تبني الإصلاح الرقمي، ومستوى تملك قيم التضامن والتماسك، كخصائص مهمة تعكس مستوى الثقة بين الدولة وشعبها.
لا شك أن جائحة كورونا أخضعت النموذج التنموي الجديد لتمرين جديد في سياق آثارها المدمرة والمقلقة؛ وهو ما يساعد هذه اللجنة على استشراف المرحلة بتشخيص حقيقي وصادق، وبتقريب وجهات النظر حول ترتيب الأولويات.
*رئيس تحرير مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية