محطات القطار تخضع لإجراءات المراقبة .. والسفر يتطلب ترخيصا

منذ أيام، تعرف محطات القطار إجراءات جديدة وتشديدا للمراقبة يهم مختلف المسافرين؛ وذلك بغرض الوقوف على منع المواطنين من الذهاب إلى المدن الممنوع الولوج إليها بدون رخصة لذلك، ووقوفا على تطبيق مضامين البلاغ الأخير لوزارتي الداخلية والصحة.
الإجراءات هي في جل محطات القطار بمختلف ربوع المملكة، إذ يلزم التأكد من وجهة المسافرين قبل دخولهم. أما في المدن الممنوع الخروج منها فلا يتم الدخول قبل الإدلاء بتصريح للسفر وتصريح من قبل باشا المدينة.
هسبريس عاينت الإجراءات التي يتم اتباعها في عدد من محطات القطار، خاصة بمدينتي الرباط التي لا تعد من المدن الممنوعة والدار البيضاء وهي واحدة من المدن التي طالها قرار منع الدخول والخروج منها، وفي هذه الأخيرة تصريح من قبل باشا المدينة هو ضروري للحصول على تذكرة للقطار ولا يكفي إذن الالتحاق بالعمل للحصول عليها.
وقال أحد المسافرين الذين التقتهم هسبريس بهم بمحطة عين السبع: "أصبح الأمر معقدا يجب أن يكون هناك تصريح من قبل رب العمل يتم التأكيد فيه أنه لا بد من الالتحاق بمقر عملك الذي يوجد خارج الدار البيضاء، ويتم الإدلاء بهذا التصريح للباشا من أجل التمكن من أخذ تذكرة السفر".
ويؤكد المتحدث أن "الأمر بات معقدا، وهناك من يشتغلون بقطاعات حيوية، ولا بد من الالتحاق بعملهم بشكل ضروري"، مشيرا إلى أنه "كان يجب أن يتم السماح بالسفر فقط اعتمادا على تصريح للعمل دون الحاجة إلى إذن من قبل الباشا".
الإجراءات نفسها تقريبا يتم اتباعها بمحطة الرباط المدينة، والتي أغلقت أبوابها وتم تعزيزها بعناصر أمنية يسهرون على التأكد من أسباب السفر قبل السماح للمسافرين بالدخول إلى المحطة.
تشديد المراقبة على محطات القطار في المدن التي لا يشملها منع السفر يعود بشكل أساسي إلى أن عددا من المواطنين يلجؤون إلى السفر عبر القطارات من "المنطقة 2" إلى "المنطقة 1" دون التوفر على رخصة، وهو أمر ممنوع.
ويأتي هذا التشديد في المراقبة في وقت يسجل فيه المغرب إصابات كبيرة بفيروس "كورونا" المستجد، بشكل يومي؛ وهو التزايد الذي أصبح يهدد الطاقة الاستيعابية للمستشفيات.