عاملون في القطاع السياحي يشتكون تدهور الأحوال

يعيش العاملون بالقطاع السياحي بالمغرب وضعا سيئا، خاصة المشتغلين بمدينة مراكش التي ما تزال فنادقها مغلقة إلى حد الساعة نتيجة فرض الحجر الصحي على المدينة بسبب ارتفاع عدد الإصابات فيها.
ويشتكي عدد من العاملين بالقطاع السياحي بمراكش من تدهور أوضاعهم وعدم صرف أي تعويضات لهم منذ شهر يونيو الماضي، أي فقط الدعم الذي تلقوه من صندوق الضمان الاجتماعي في إطار "تعويضات كوفيد-19".
وعلى الرغم من أن الحكومة أعلنت عن تعويضات بمبلغ 2000 درهم شهريا للعاملين بالقطاع اعتبارا من فاتح يوليوز حتى نهاية السنة، إلا أن هؤلاء يشتكون عدم توصلهم بها إلى حد الساعة.
وقال أحمد مزوز، طباخ بأحد الفنادق المصنفة من خمس نجوم بمراكش: "منذ مارس الماضي ونحن متوقفون عن العمل، استفدنا من مبلغ ألفين درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى، لكن منذ توقف الدعم في يونيو ونحن نعاني".
وتابع مزوز ضمن تصريح لهسبريس قائلا: "نريد أن يتم الالتفات إلى وضعها والتسريع بصرف التعويضات اللازمة فوضعيتنا مأساوية".
وقال المشتغلون في القطاع في رسالة توصلت بها هسبريس: "نحن الطبقة الشغيلة بالقطاع السياحي المتضررة من توقف صرف التعويض الخاصة بجائحة كورونا، نحيطكم علما بأن هذه الطبقة تعيش أوضاعا مادية واجتماعية مزرية وجد خاصة بسبب عدم صرف التعويض لأكثر من شهرين".
وتساءلت هذه الفئة عن مآل التعويض لهذه الفئة التي هي "على عتبة التشرد بعد التوقف عن العمل وانقطاع صرف التعويض، والتهميش، وكذلك صمت المسؤولين وجميع مكونات الحكومة على هذا الموضوع".
وينص عقْد البرنامج 2020-2022، الموقّع بين الدولة، ممثلة في القطاعات الوزارية المعنية بالسياحة والاقتصاد والشغل من جهة، وبين القطاع الخاص من جهة أخرى، على مجموعة من التدابير الرامية إلى إنقاذ قطاع السياحة من أزمته، منها التزام الدولة بمنح تعويض للأجراء بقيمة 2000 درهم شهريا، من فاتح يوليوز إلى غاية 31 دجنبر المقبل.
وسيستفيد من هذا التعويض الذي التزمت به الدولة، حسب ما تضمنته بنود عقد البرنامج، الأجراءُ والمتدربون في قطاع السياحة المتوفرون على عقود عمل ومصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، العاملون في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة ووكالات الأسفار والنقل السياحي، والمرشدون السياحيون.