بزوغ آفاق الحل السياسي يدفع الليبيين إلى تمديد "مفاوضات بوزنيقة"

يبدو أن مقاربة المغرب قد نجحت في تكسير حالة الجمود السياسي التي خيمت على ملف الأزمة الليبية منذ سنوات؛ إذ اتفق وفدا مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة على تمديد مشاوراتهما التي كان يرتقب أن تنتهي مساء اليوم الاثنين ببوزنيقة.
وساد طيلة اليومين الماضيين في أحد أفخم منتجعات مدينة بوزنيقة جو من التفاؤل والتقارب في وجهات النظر بين طرفي الأزمة الليبية، وذلك بعد المناخ الإيجابي الذي وفره المغرب وأساسه عدم التدخل في شؤون الليبيين.
وكشفت مصادر ليبية لجريدة هسبريس الإلكترونية أنه جرى الاتفاق بين الوفدين على تمديد المشاورات إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الأقل، في خطوة تهدف إلى المزيد من إتاحة الفرصة لتقريب وجهات النظر والإعلان عن نتائج قد تكون بداية لإطلاق حوار سياسي موسع.
وقال عبد السلام الصفراني، عن وفد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن اليوم الثاني مر في أجواء ايجابية، مشيرا إلى وجود "تفاهمات" لم يكشف عن طبيعتها، لكنه أكد إمكانية التوصل إلى مخرج للأزمة الحالية بين الوفدين الليبيين المتفاوضين في المغرب.
وناقش الوفدان على مدار اليومين الماضيين موضوع التقسيم السياسي والمؤسساتي في هذا البلد؛ إذ تم التركيز أساسا على التوافق حول الأسماء المقترحة في المؤسسات الرقابية. وقالت مصادر متطابقة إنه تم الاتفاق من حيث المبدأ على توزيع 7 مناصب سيادية من أصل 10.
والمؤسسات الرقابية هي المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي لسنة 2015، وهي: محافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس جهاز الرقابة الإدارية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، رئيس المحكمة العليا والنائب العام.
وتزامنا مع استمرار المشاورات في المغرب، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، اتصالا هاتفيا لبحث التطورات ذات الصلة بالملف الليبي.
وأكد وزير الخارجية المصري خلال الاتصال على موقف مصر "الثابت من دعم الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي توافقي يُحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها، ويحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار وصون مُقدرات الشعبي الليبي الشقيق وموارده، ويُسهم في مواجهة كافة مظاهر الإرهاب والتطرف والتدخلات الخارجية الهدّامة".
وبحث الوزيران أيضا المساعي الحالية لتثبيت وقف إطلاق النار والتحرك قدمًا نحو التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في البلاد.
كما اتفق شكري وبوريطة على مواصلة التشاور والتنسيق فيما بينهما، وتكثيف اتصالاتهما بالدوائر السياسية الفاعلة على الساحة الليبية، وكذلك بالشركاء الدوليين، ومبعوثة الأمم المتحدة، واللجنة الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بليبيا بالاتحاد الأفريقي، وكذلك في إطار الجامعة العربية اتصالاً بقرب انعقاد مجلس الجامعة.