من جديد، يرتقب أن تكون الحكومة أمام استئناف دينامية الاحتجاجات بالعاصمة الرباط، هذه المرة المعنيون هم الدكاترة المعطلون، الذين يعتزمون خوض وقفات ومسيرات تنديدية أمام البرلمان ووزارة التعليم العالي، مطالبين بالإدماج. ورغم "القوة القاهرة" التي جسدها فيروس كورونا على امتداد الأشهر الماضية، إلا أن المحتجين يصرون على احترامهم الشروط الصحية التي طرحتها السلطات لتدبير الجائحة، مؤكدين أن "الحيف الحالي يقتضي ضرورة التنبيه من العطالة المستمرة". ويعد ملف "المناصب المحولة" نقطة الخلاف الأولى بين الدكاترة والحكومة، إذ اعتمدته السلطات منذ سنة 2015، وهو قرار يفتح مناصب الأساتذة الجامعيين في وجه الدكاترة الموظفين فقط، ويقصي الخريجين الدكاترة الذين يعيشون عطالة مزمنة، وفق تعبيرهم. وأشار الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين إلى أنه "بعد مراسلات وتقديم طلبات الحوار للجهات الرسمية، وإخبار الرأي العام بالحيف الذي يتعرض له الدكاترة المعطلون في زهرة شبابهم وعطائهم العلمي، أصبح لزاما المرور إلى خطوة النضال الميداني في العاصمة بالرباط". يوسف بليط، عضو المجلس الوطني للاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، أورد أن الخطوة الاحتجاجية تأتي بعد مراسلات عديدة قدمت للحكومة من أجل مباشرة الحوار، لكن دون جدوى، مؤكدا أن ذلك "رد على الإقصاء واللامبالاة التي تشوب ملف الدكاترة المعطلين". وأضاف بليط، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحكومة بمختلف قطاعاتها تعتبر الدكاترة المعطلين حائطا قصيرا تقفز عليه دائما، والعكس بالنسبة للموظفين الذين فتحت معهم مرارا جلسات حوارية"، متسائلا حول أسباب "هذا التمييز". وأكد عضو المجلس الوطنية للتنظيم الاحتجاجي أن المطلب دستوري وقانوني، مشددا على إلزامية فتح المباراة في وجه جميع المغاربة الحاملين للدكتوراه، وتأسف لحجم التراكم الذي حصله خرق القانون منذ 2015، بتفضيل الدكاترة الموظفين. وأكمل بليط ضمن تصريحه قائلا: "على الحكومة فتح أبواب عمل أخرى أمام الدكاترة المعطلين"، مؤكدا أن "رميهم للعطالة والشارع ليس حلا على الإطلاق"، وزاد: الخطوة الحالية تنبيهية، وفي حالة عدم التفاعل فالتصعيد خيار أول".
