الأمن يبحث في علاقة سياسيين متهمين بالإرهاب بحزب الله

أفادت مصادر أمنية مطلعة أن التحقيقات الأولية مع عناصر الشبكة الإرهابية الخطيرة التي كان أفرادها يستعدون إلى تنفيذ أعمال إجرامية بالمغرب قادت إلى تحديد هوية مشتبه بهم آخرين، ينشطون في أحزاب سياسية ذات مرجعية إسلامية، مشيرة إلى أن من بين الموقوفين مراسل قناة المنار في المغرب، التابعة لحزب الله اللبناني، وأحد أعضاء حزب العدالة والتنمية الأصولي المعارض، لينضافا إلى لائحة 23 معتقلا، ضمنهم زعيم الشبكة المدعو عبد القادر بليراج، ومصطفى معتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري، ومحمد أمين ركالة الناطق الرسمي باسم الحزب ذاته، ومحمد مرواني، الأمين العام لحزب الحركة من أجل الأمة. ""
وأشارت المصادر نفسها إلى أن أسئلة المحققين تمحورت حول علاقة المتهمين بحزب الله اللبناني وأمينه العام حسن نصر الله، كما أنها تركزت حول لقاءات سرية جمعت معتصم بنصر الله وشيعة إيرانيين سنة 2004.
يأتي هذا، في وقت أكدت الإدارة العامة للأمن الوطني أنه جرى اعتقال ضابط شرطة يعمل في ميناء الدار البيضاء في الملف نفسه بتهمة "عدم احترام السر المهني"، وأضافت، في بيان لها، "لقد سمح لنفسه بإفشاء معلومات من شأنها تنبيه شركاء آخرين لم يجر إلقاء القبض عليهم".
ويتعلق الأمر بهشام كريواني، الذي أشارت الإدارة إلى أن المعلومات التي سربها كان من شأنها "أن تمنح هؤلاء الشركاء الفرصة للتهرب من العدالة أو اتلاف القرائن التي يمكن أن تكون بحوزتهم، والكفيلة بمساعدة المحققين في تحرياتهم الهادفة إلى إجلاء الحقيقة".
وكانت مصالح الأمن، أعلنت أمس، عن تفكيك شبكة إرهابية خطيرة ذات صلة بالفكر الجهادي، كانت تستعد لتنفيذ أعمال إرهابية بالمملكة.
ومكن التحقيق المعمق من تحديد وإلقاء القبض على الأعضاء الرئيسيين النشيطين للشبكة، إذ جرى وضع 23 منهم، ضمنهم زعيم الشبكة المدعو عبد القادر بليراج، رهن الاعتقال الاحتياطي.
كما مكن التحقيق، الذي يتواصل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من تحديد فروع هذه الشبكة وارتباطاتها بمنظمات تنشط بالمغرب والخارج.
وأوقفت أجهزة الأمن المغربية نحو 3000 شخص بعد تفجيرات الدار البيضاء الانتحارية في أيار (مايو) من العام 2003، والتي أشارت فيها بأصابع الاتهام إلى جماعات إسلامية متشددة.
كما سارعت السلطات إلى اعتقال العشرات بعد أن فجر سبعة أشخاص أنفسهم في الدار البيضاء في مارس وأبريل الماضيين ، ولم يقتل السبعة سوى أنفسهم ورجل شرطة. ويوجد أكثر من900 معتقل إسلامي في السجون المغربية، حسب إحصائيات رسمية. وغادر المئات منهم السجون المغربية بعد إنهاء العقوبة أو بعد أن عفا عنهم العاهل المغربي.
واعتمد المغرب، منذ السنة الماضية، مخططا أمنيا جديدا يرمي إلى تعزيز مرفق الأمن العمومي بما يضمن استتباب الأمن وحماية الأشخاص والممتلكات ومواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ويهدف المخطط، الذي يمتد من 2008 -2012، إلى توسيع التغطية الأمنية باعتماد مجموعة من المعايير وتأهيل الوحدات الإدارية الحالية وخلق أخرى جديدة مع تكثيف التنسيق بين تدخلات كافة الأجهزة الأمنية.
كما يرتكز أيضا على تقوية الإدارة الترابية بجعل القيادة وحدة أولية ومنطلقا للتأطير لخصائص القرب التي تميزها، والدائرة إطارا للتنسيق والعمالة مجالا لتوزيع الموارد والجهة فضاء لاتخاد القرارات والتنظيم بما يمكن من رفع تحديات الأمن والتنمية.
ويرمي هذا المخطط أيضا إلى تحديث هياكل الإدارة الأمنية وتعزيز مواردها المادية، ولا سيما البشرية بإحداث نحو خمسة آلاف وأربع مئة منصب مالي سنويا اعتبارا من السنة المقبلة.