شبيبة الأحرار تستنكر هجوم بوعيدة على "الحمامة"

أجمع أعضاء الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية على استنكار ما وصفوها ب"التصرفات غير المسؤولة" للرئيس السابق لجهة كلميم عبد الرحيم بوعيدة، والتي يستهدف من خلالها مؤسسات حزب "الحمامة"؛ وعلى الخصوص منظمة الشبيبة التجمعية، مسجلين أن هذه التصرفات تدل على نية مبيتة لضرب الدينامية الحزبية والمكتسبات الكبيرة التي حققها الحزب خلال الأربع سنوات الأخيرة.
وطالبت الفيدرالية رئيس الحزب والمكتب السياسي تحمل المسؤولية في إطار ما يخوله لهم القانون بإحالة هذا الملف على أنظار اللجنة الوطنية للتأديب والتحكيم طبقا لمقتضيات المادة 46 من النظام الأساسي للحزب؛ ل"اتخاذ الجزاءات المناسبة في حق هذا الشخص الذي لا يشرفنا أن يتقاسم معنا الانتماء إلى حزب التجمع الوطني للأحرار"، معلنة أنها ستتصدى بكل حزم وإرادة سياسية لكل من سولت له نفسه التشويش على المسار الناجح للحزب.
وقال بلاغ لشبيبة الأحرار: "إن تصرفا من هذا الشأن لا يليق بمن يدعي الأستاذية؛ في حين أنه يمتهن الاسترزاق السياسي عبر تأجير حائطه الفيسبوكي، الذي أصبح يخصصه لاستهداف تنظيمنا الشبابي"، متهما إياه بالاستعانة بمعجم مبتذل، ومستعملا نعوتا واتهامات تبخيسية للتنقيص من تنظيمنا الشبابي الذي أضحى اليوم الشبيبة الأكثر دينامية داخل الساحة السياسية الوطنية.
واعتبرت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية هذا الأسلوب ابتزازا وخدمة لأجندة سياسية تمليها أطراف خارج الحزب، اشتد عليها الخناق مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وحلول أوان المحاسبة الشعبية، موضحة أن "هذا الشخص لم يسجل في سيرته إلا مراكمة الفشل في إنجاح مهام استأمنت ساكنة كلميم واد نون حزب التجمع الوطني للأحرار على أدائها، فلم يحقق إنجازا يذكر به سوى عرقلة عمل مجلس الجهة لأزيد من أربع سنوات، متذرعا بشعار محاربة الفساد؛ في حين أن الأمر كان يتعلق بضعف في الكفاءة، وفي عدم القدرة على ضمان الأغلبية، والتنسيق مع بقية الفرقاء السياسيين بالجهة".
واتهم البلاغ عبد الرحيم بوعيدة بأنه علق فشله على مشجب الحزب، مستنكرا محاولات التشويش الفاشلة من طرف ذات الشخص الذي صرح غير ما مرة بأنه لا تربطه بالحزب أية رابطة إيديولوجية، وهو الوافد المستنجد بالحزب سنة 2015 بعد تجارب فاشلة في هيئات أخرى.