في خطوة مفاجئة جدا قامت السلطات الأمنية المغربية الاثنين الماضي باعتقال ثلاثة قادة سياسيين إسلاميين بارزين معروفين باعتدالهم الفكري واتزانهم السياسي، وهم الأستاذ المصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري ذو التوجه الإسلامي والدكتور الأمين الركالة رئيس المجلس الوطني والناطق الرسمي باسم نفس الحزب والأستاذ محمد المرواني الأمين العام لحزب الأمة غير المعترف به رسميا لحد الآن، وذلك على خلفية اعتقال مجموعة إسلامية متطرفة كانت تنوي القيام بعمليات تخريبية داخل المغرب بحسب ما جاء في بيان رسمي ألقاه وزير الداخلية المغربي السيد شكيب بنموسى. وتجدر الإشارة إلى أنه ليست المرة الأولى التي يشهد المغرب فيها اعتقال مجموعة متهمة بالتطرف والإعداد لعمليات تخريبية، إذ سبق ذلك مجموعة من الاعتقالات المشابهة والتي امتدت طوال الفترة التي تلت التفجيرات الإرهابية التي هزت العاصمة الاقتصادية للمملكة في ماي 2003 ، وكان أشهرها إلقاء القبض على مجموعة عرفت ب " أنصار المهدي"، وهو ما دفع آنذاك الأجهزة الأمنية المغربية إلى رفع حالة تأهبها إلى الدرجة القصوى، وأخذ تهديدات ما أصبح يعرف بتنظيم " القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" الجماعة السلفية للدعوة والقتال سابقا بضرب المصالح المغربية على محمل الجد. وقد تلقت جل النخب المغربية الفكرية والسياسية بما فيهم القادة المعتقلون هذه الخطوات بكثير من الإرتياح، بل ودعى المصطفى المعتصم نفسه في أحد مقالاته إلى مبادرة لمحاورة زعماء السلفية الجهادية بالمغرب لاسيما بعد المراجعات التي طرحها أحد أهم رموزها المعتقلين على خلفية أحداث ماي الإرهابية "أبوحفص"، وذلك تأسيا بنجاح علماء مصر في إقناع تنظيمين إسلاميين متطرفين وهما "الجماعة الإسلامية"و"تنظيم الجهاد" المصريين على التخلي عن العنف والتطرف عن طريق الحوار الفكري ومقارعة الحجة بالحجة. ليس في سجل هؤلاء القادة ما يشير إلى ارتباطهم بالفكر المتطرف لا من قريب ولا من بعيد، بل كل ما نعرفه ويعرفه الرأي العام الوطني والدولي عنهم هو الإعتدال في الفكر والممارسة، إذ تشير أوراق حزب البديل الحضاري وفي مقدمتها ميثاقه إلى نبذ العنف بجميع أشكاله: عنف الدولة وعنف الأفراد والجماعات. كما ويركز برنامج حزب الأمة الذي يتزعمه المرواني على منهجية التدافع السلمي المدني في تدبير الاختلاف وتوسل الأساليب السلمية في القول والعمل. كما أن هذين الحزبين هما الوحيدين اللذين سمحا لهما من ضمن المشهد السياسي الإسلامي المغربي بالمشاركة في المسيرة المركزية التي نظمت للتنديد بأحداث ماي الإجرامية في إشارة واضحة لبعدهما التام عن كل فكر إرهابي متطرف. لذا لايمكن وضع اعتقالهم التعسفي هذا إلى في إحدى الخانتين: أولا، خانة الاعتقال السياسي الذي عاد ليطل بعنقه من جديد على مغرب العهد الجديد بعدما أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من طي هذا الملف نهائيا، وما يعزز هذه النظرية هي إمعان هذين الحزبين مؤخرا في فضح الحالة السياسية المغربية التي أفرزتها انتخابات 7 سبتمبر الأخيرة عبر مقالات حادة نشرت عبر مواقعهم الإلكترونية ووضعت الأصبع على الداء بجرأة قل نظيرها في زمن النفاق السياسي. ثانيا، خانة الإرباك والتخبط الأمني الذي قد تكون الأجهزة الأمنية المغربية قد وقعت ضحية له نتيجة نمو وتيرة توسع الخلايا الإرهابية من جهة ولغياب رؤية استراتيجية متكاملة لمعالجة الظاهرة من جهة ثانية، ومايعزز هذا الطرح هو ما جاء في بيان وزارة الداخلية المغربية من ربط بين المجموعة الإرهابية المعتقلة وتنظيمات دولية متناقضة من حيث الخط السياسي والمذهبي والإشارة هنا إلى التناقض الصارخ بين المنهحية العقدية والفكرية والسياسية التي يمثلها "حزب الله" اللبناني الشيعي، ومنهجية تنظيمات سنية متطرفة مثل "القاعدة" أو "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" أو حتى "الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية"، إذ لارابط يجمع بينهما سوى تبادل التكفير والسب والشتم، وما يقع بين هذين النهجين من اقتتال طائفي على أرض العراق هو خير دليل على عمق التناقض والتضارب بينهما، فكيف يمكن إذن التسليم بفكرة وجود تحالف أخطبوطي معقد بين هذه التنظيمات على الساحة المغربية؟؟ ""
