قال إدريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إن أغلب الصعوبات التي تواجه أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في ما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالقانون المدني، تتعلق بازدواجية المعايير بين التشريعات الوطنية وقوانين بلدان الاستقبال. واعتبر اليزمي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقاء دراسي حول الحماية القانونية للمرأة المغربية المقيمة بالخارج، نظمته الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، أن إشكال ازدواجية المعايير القانونية يضع أفراد الجالية في مأزق ببلدان الإقامة. وأضاف أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج تجد نفسها إزاء معايير قانونية مزدوجة بين مدونة الأسرة، التي تمخضت عن توافق وطني تُوّج بتحكيم ملكي، وبين الأنظمة القانونية في بلدان الإقامة، مبرزا "أن هذا يلقي بظلال سلبية على مغاربة العالم ويضعهم في مأزق بين الاحتكام للتشريعات الوطنية وقوانين بلدان الإقامة". وأشار رئيس مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إلى أن اعتماد مدوّنة الأسرة كان مكسبا مهما وتحولا في الترسانة المنظمة للأحوال الشخصية، لكنه لفت إلى وجود حاجة إلى مراجعتها، بقوله: "بعد ست عشرة سنة من التطبيق العملي، هناك نقاش حول الصعوبات التي تعترض المواطنين، سواء في الداخل أو الخارج". وأردف المتحدث ذاته أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج تعرف تحولات ثقافية واقتصادية عميقة، مثل التأنيث والزواج المختلط، والتحول المركزي المتمثل في بروز الأجيال الجديدة التي نشأت وترعرعت في بلدان الإقامة، معتبرا أن هذا الوضع "يعني أننا أمام أجيال لها مشارب ثقافية وقيميَّة مختلفة". وشدد اليزمي على أن إصلاح مدونة الأسرة ينبغي أن يبنى على أسئلة مركزية للبحث عن إجابات فعالة لتجويد نص المدونة، من قبيل ما هي الصعوبات العملية التي تُحول دون تطبيق مقتضياتها؟ وتحديد المقتضيات التي ينبغي الانكباب على إصلاحها، من أجل حل المشاكل التي تواجه مغاربة العالم في ما يتعلق بأحوالهم الشخصية. من جهته، قال عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن "مدونة الأسرة شهدت تجارب كثيرة وأغناها القضاء المغربي باجتهادات نتفق مع الكثير منها، وبعض القرارات لدينا حيالها وجهة نظر مختلفة". وأشار ودرا إلى أن الاتفاقيات الدولية تطرح إشكالا، بعدما وضعها الدستور المغربي في مرتبة متقدمة على القوانين الوطنية، داعيا إلى تعزيز تواجد القضاة المغاربة في الخارج، وأن يكون اختيارهم مبنيا على الكفاءة والتخصص، كما دعا المحامين المغاربة في الخارج إلى إبرام شراكات مع نظرائهم في المغرب.
