يعيش الأساتذة العرضيون المُدمجون سنة 2007 وضعية تتسم بالغموض، بسبب عدم احتساب السنوات التي قضّوها في مزاولة مهنتهم، قبل الإدماج، في نظام التقاعد؛ وهو ما جعل عددا من الذين أحيلوا منهم على التقاعد لا يستفيدون سوى من معاش زهيد. وأفاد محمد فرقتون، من اللجنة التحضيرية للأساتذة العرضيين المدمجين في سنة 2007، بأن المعاش الذي خرج به بعض الأساتذة اشتغلوا في التعليم العمومي منذ سنة 1979، وأحيلوا على التقاعد بمعاش يتراوح بين 800 و1000 درهم فقط، بسبب عدم احتساب السنوات التي اشتغلوها قبل الإدماج في نظام التقاعد. الأساتذة المعنيّون حجوا إلى مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، أمس الأربعاء، وخاضوا وقفة احتجاجية طالبوا فيها بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، واصفين السنوات التي لم يصرَّح بهم فيها في نظام التقاعد ب"السنوات العجاف". وتتهم اللجنة التحضيرية الممثلة لهم وزارة التربية الوطنية بالتهرب من إيجاد حل للسنوات التي لم تُحتسب لهم في نظام التقاعد، على الرغم من إصدارها، عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عددا من المذكرات، والأجوبة التي قدمها الوزير الوصي على القطاع عن أسئلة وُضعت عليه في البرلمان. واطلعت هسبريس على بعض المذكرات التي تؤكد أحقية الأساتذة المدمجين في احتساب سنوات ما قبل الإدماج في نظام التقاعد؛ ومنها مذكرة صادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق بتاريخ 25 نونبر 2011، ومذكرة مماثلة صادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش تانسيفت الحوز سنة 2012. وحثت الأكاديميتان النوابَ الإقليميين على موافاتهما ببيان خدمات مفصّل عن الفترات التي قضّاها كل أستاذ عرضي، مرفوقا بالجرد التكميلي للأجور والمساهمات بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، حتى تتمكّن المصالح المختصة بوزارة التربية الوطنية من احتساب الخدمات التي قدمها الأساتذة المعنيّون في التقاعد. وبالرغم من أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مَهرت مذكراتها ب"الطابع الاستعجالي الذي تكتسيه هذه العملية"، فإن الأساتذة العرضيين المدمجين ما زالوا ينتظرون من الوزارة أن تتدارك الأمر وتحتسب "السنوات العجاف" التي قضوها في التعليم في نظام التعاقد، حتى لا يلحقوا بالأساتذة الذين خرجوا بمعاش 800 درهم. ملفّ إثبات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين في التقاعد كان محطّ مساءلة لسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية الحالي، في البرلمان، والذي قال، جوابا عن سؤال بهذا الخصوص، إن الوزارة "قد أنجزت القرارات المجسّدة للوضعية الإدارية الخاصة بجميع الأساتذة المعنيين بالأمر، في موضوع إثبات خدماتهم السابقة". الوزير أمزازي أردف، في الجواب نفسه عن السؤال الكتابي الذي وجهه إليه سنة 2018 أحد الفرق النيابية بمجلس النواب: "بعض الحالات يمكن أن تكون عالقة، أو لم تتم تسوية وضعيتها لاعتبارات تقنية صرفة"، داعيا إلى موافاة الوزارة بأرقام تأجير الأساتذة المعنيّين بالأمر "للبت فيها في أسرع الآجال". في المقابل، قال محمد فرقتون، لهسبريس، إن الأساتذة أرسلوا أرقام تأجيرهم إلى وزارة التربية الوطنية منذ سنة 2011، دون أن تتم الاستجابة لمطلبهم إلى حد الآن، مشيرا إلى أن الإجراء الوحيد الذي قامت به الوزارة هي أنها منحتهم خمس سنوات جزافية، سنة 2011؛ لكن في الجانب الإداري فقط، بينما لم تقم بأي إجراء في الجانب المالي. وفي جواب آخر للوزير أمزازي عن سؤال وُضع عليه في مجلس النواب، قال إن الوزارة منهمكة في احتساب الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين المدمجين، قبل أن يستدرك بأن تسوية هذا الملف "واجهته بعض الصعوبات، بالنظر إلى أنه تتداخل في ترتيب عناصره وتقدير كلفته المالية والاجتماعية وتسويته بشكل كامل قطاعات إدارية أخرى". وطالبت اللجنة التحضيرية للأساتذة العرضيين المدمجين وزارةَ التربية الوطنية بالتعجيل باحتساب السنوات التي عملوا فيها عرضيين قبل الإدماج سنة 2007 في نظام التقاعد، كما طالبت بردّ الاعتبار لجميع متقاعدي هذه الفئة وذوي حقوق المتوفّين من مدمجي 2007، كما طالبت بالإفراج عن دبلومات التخرج من مراكز تكوين المعلمات والمعلمين.
