أسر ضحايا "إكديم إزيك" تطالب بردع قطّاع الطرق

دعت تنسيقية ضحايا إكديم إزيك السلطات المغربية إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر والتعامل بصرامة وحزم مع قطّاع الطرق الذين يعرقلون معبر الكركرات الحدودي منذ أزيد من 15 يوماً.
وأصدرت التنسيقية بياناً صحافياً بمناسبة الذكرى العاشرة لأحداث مخيم إكديم إزيك التي راح ضحيتها في الثامن من نونبر 2010 أحد عشر شهيدا من أفراد القوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية أثناء تفكيكهم للمخيم بشكل سلمي، بعد ما سيطرت عليه عصابات الجبهة الانفصالية.
ونبهت التنسيقية إلى خطورة تكرار سيناريو مخيم إكديم إزيك بمعبر الكركرات، مشيرة إلى أن "مشاهد الاستفزاز التي يتعرض لها الجنود المغاربة المرابطون بعين المكان، تُعيد التذكير بالشحن الذي مارسته جبهة البوليساريو قبيل تنفيذها لأعمالها الإجرامية الخطيرة التي مست أبناءنا من شهداء الواجب الوطني في الأحداث الأليمة لمخيم اكديم إزيك".
تنسيقية ضحايا إكديم إزيك، في بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أدانت بشدة "أعمال البلطجة الخطيرة التي تقوم بها مليشيات الجبهة الانفصالية بمعبر الكركرات، في محاولة منها لاستغلال إغلاق المعبر بشكل غير شرعي من أجل نصب مخيم بالمنطقة في محاولة لاستنساخ تجربة مخيم اكديم ازيك".
ودعت التنسيقية إلى إعادة فتح ملف ضحايا إكديم ازيك إعلاميا وتسليط الضوء عليه انطلاقا من كون الذين سقطوا هم الضحايا الحقيقيون في الملف، ودحض أطروحة البوليساريو الانفصالية التي تقدم الأعمال الوحشية التي تم ارتكابها في حق الشهداء على أنها "ملحمة" لتغطية والالتفاف على الطابع الإجرامي لأحداث اكديم إزيك.
وطالبت التنسيقية بحفظ ذاكرة ضحايا الواجب الوطني من خلال تشييد نصب تذكاري بمدينة العيون يحمل أسماء ضحايا الأحداث الأليمة، وجعل يوم ثامن نوفمبر من كل سنة يوما وطنيا للاحتفاء بشهداء الواجب الوطني، مع حث المؤسسات التعليمية ونوادي الطفولة والشباب على تنظيم أنشطة تحسيسية تذكر بتضحيات الشهداء وبالمخطط الانفصالي الذي كان يستهدف الوطن.
ولفت المصدر ذاته الانتباه إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واليقظة ضد ما يحاك بمعبر الكركرات، "في محاولات بائسة لتكرار سيناريو اكديم ازيك بمختلف أوجهه البشعة، خاصة وأن نفس حملة التجييش التي سبقت أحداث مخيم اكديم ازيك هي التي يخطط لها حاليا، مع ما يصاحب ذلك من أعمال بلطجة أدت لقطع الطريق على مرور وسائل النقل من سيارات وشاحنات ومركبات تجارية ومدنيين في تحدي سافر لقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2548".
وأعلنت التنسيقية، في بيانها، "استمرارها في مواكبة الملف قضائيا الذي كان موضوع طعن بالنقض من قبل دفاع ذوي حقوق الضحايا الذي ننتظر فيه قرار محكمة النقض".