انتظار حكم القضاء يُطِيل معاناة تلميذة مُحجبة ممنوعة من الدّراسة

يستمرّ حرمان تلميذة من حقّها في التعليم بسبب ارتدائها الحجاب، بعد تأجيل المحكمة الابتدائية بالقنيطرة الحكم في ملفّها الموضوع أمام القضاء الاستعجالي، بطلب من دفاع مدرسة "دون بوسكو".
ويعود هذا الملفّ إلى مطلع الأسبوع الماضي، حينما رفضت مؤسسة "دون بوسكو" استقبال تلميذة تدرس بإعداديّتها، بعدما بدأت ارتداء الحجاب، بحجّة مخالفة هذا للنّظام الدّاخليّ للمؤسّسة، ممّا دفع أمّها إلى اللجوء إلى محام، وضعَ القضيّة أمام أنظار القضاء الاستعجاليّ.
وفي جلسة الثلاثاء، أُجِّل الملفّ إلى الثلاثاء المقبل، دون مناقشة، بطلب من دفاع المدرسة للاطّلاع على الملفّ.
ويقول رشيد أيت بلعربي، محام بهيئة القنيطرة، إنّ "التلميذة تستمرّ في التوقّف عن الدراسة، ويستمرّ توقُّفُ حقِّها في التّعليم، علما أن الأسبوع المقبل فترة الامتحانات".
ويزيد دفاع التلميذة في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "إنّها مضطرّة لانتظار إنصاف القضاء، ودراستها تضيع، ومقرّرها يدرَّس وهي متوقّفة عن الدراسة، وبالتالي تطالب القضاء بأن يسرّع بالبتّ في ملفّها في أقرب فرصة ممكنة، حتى لا تُحرم أكثر من حقوقها".
وسبق أن قال المحامي رشيد أيت بلعربي، في تصريح ل هسبريس، إنّ في رفض السماح لتلميذة بالتمدرس بحجّة ارتدائها الحجاب "تحديا على مستويات عديدة؛ أولها تحدّ للجهات الوصية، ممثلة في المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية التي من المفروض أن تكون ساهرة وعارفة لما يجري داخل المؤسسات التعليمية ولهذا النوع من المضايقات. وثانيها تحدّ للمجتمع التعليمي ككلّ، وثالثها تحدّ على المستوى الحقوقي المغربي".
كما سبق للمحامي أن أكّد على "عدم إمكان السماح بأيّ مسّ بحرية شخصية لمواطِنَة اختارت عن قناعة ارتداء الحجاب، كما لا يمكن أن نصطفّ ضد أي شخص اختار قناعات أخرى". مستشهدا بما قالته هذه التلميذة في السنة الأولى من التعليم الإعداديّ: "كانوا يلقّنوننا كيف نحترم حريات الآخرين، فلماذا يعتدون على حُرّيتي في اختيار اللباس الذي يناسبني؟".
كما سبق أن قال مدير مؤسسة دون بوسكو، في تصريح ل هسبريس، إنّه "متفاجئ باللجوء إلى القضاء"، وأضاف: "لكن أحترم هذا الحقّ، والقرارات الصادرة عن المحكمة، وأنتظر حُكْمَها".
وذكر المدير أنّ التلميذة "بعد سنوات من الدراسة بالمؤسسة ومعرفة بنظامها الداخلي، فجأة ارتدت الحجاب"، قبل أن يزيد: "للتّلميذة حقّها ولأمّها حقّها في القناعات؛ لكن لا يمكن أن يكون عندنا نظام داخليّ يتغيّر حسب كل شخص".
كما سبق أن أكّد المسؤول ذاته أنّ "للآباء الاختيار في أن يقدموا إلى هنا، واستمرارُ الأمّ في تسجيل ابنتها بالمؤسسة لسنوات يعني أنّها كانت راضية عنها"، قبل أن يجمل قائلا: "للمؤسّسة نظامها الداخلي (...) وبإِمكانها تغيير المدرسة".