يطالب العشرات من المواطنين وذوي الحقوق السلالية بدوار لحبابيس-لبلان، جماعة سيدي حمادي بإقليم الفقيه بن صالح، السلطات المختصة بالتدخل لوقف إجراءات تمديد كراء أرض فلاحية مسجلة تحت رقم 2872 تابعة للأراضي السلالية قصد تخصيصها لمرافق اجتماعية، وُصفت بأنها أساسية بالنسبة لساكنة الدوار. ويشتكي المحتجون الذين حجوا إلى القطعة الأرضية الممتدة على حوالي هكتار و400 متر، منذ صباح يوم الإثنين، من مظاهر الإقصاء والتهميش، مؤكدين أن غياب الوعاء العقاري كان وراء عدم استفادة الدوار من مشاريع تنموية منذ سنوات خلت. وذكرت رحمة شيبوب، قاطنة بدوار الحبابيس، في تصريح لهسبريس، أن جماعة سيدي حمادي تتوفر على عشرات الهكتارات من الأراضي السلالية، وأن تخصيص هذا الجزء منها لبعض المشاريع التنموية التي باتت الساكنة في أمس الحاجة إليها، "لن يُغير من الوضع شيئا". وأضافت شيبوب أن من بين المطالب الأساسية التي تترافع عليها ساكنة الحبابيس، خزان مائي، وملاعب للقرب، ومركز نسوي للنهوض بوضعية المرأة القروية، وحجرات للتعليم الأولي، ومسجد يذكر فيه اسم الله. من جانبه، أوضح مصطفى فتاح، رئيس جمعية لحبابي-الظهرة للماء والبيئة والتنمية، أنه راسل جهات مختصة عدة، من ضمنها رئيس المجلس الجماعي لسيدي حمادي والسلطات الإقليمية، من أجل الإسراع بمد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب، لكن غياب الوعاء العقاري حال دون تحقق هذا المطلب. وذكر رئيس الجمعية أن تخصيص هذا الجزء من الأرض المكتراة التابعة للأراضي السلالية من شأنه أن يحل اشكالات اجتماعية عدة، وأن جهات بالإقليم قد أبدت موافقتها على دعم بعض المشاريع التي تترافع عليها الجمعية، خاصة ما يتعلق منها بالماء الشروب الذي بات يؤرق ساكنة الدوار. وقال فتاح إن "تمديد عقد كراء هذا الجزء من أرض سلالية تتجاوز مساحتها ثلاثة هكتارات بدون موافقة نواب أراضي الجموع، قد يُفوّت على الساكنة فرصة الاستفادة من عدد من المشاريع التنموية التي أبدت السلطات المنتخبة موافقتها المبدئية على إنجازها، خاصة منها الماء الشروب". وانتقدت نسوة في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس، صمت السلطات المحلية وتدخلها لنزع خيمة تمت إقامُتها بالقطعة الأرضية المراد استغلالها بُغية إيصال رسالتهن الى المعنيين، واعتبرن استفادة شخص عوض العشرات يُعد "حكرة وحيفا في حق الساكنة التي تسعى إلى تحقيق مطالب اجتماعية طالما أمر العاهل المغربي بتنزيلها على أرض الواقع، خاصة ما يتصل منها بالماء الشروب والتعليم الأولي". وأوضح حواتي صالح، من الساكنة، أنه في ظل هذا الوضع القائم، "مازالت نساء الدوار يقطعن مسافات طويلة لجلب الماء الشروب من منابع بمركز أفورار بإقليمأزيلال، ومن ثقب مائي تابع للبحث الزراعي"، مبرزا أن تخصيص هذه الأرض السلالية القريبة من الساكنة لمشاريع إنمائية "سيعمم الفائدة ولن يضر بالمكتري الذي مازال يستغل جزءا مهما من القطعة ذاتها". وأضاف أن "ما تطالب به الساكنة أهم مما تنتجه هذه القطعة الفلاحية، والاستثمار في العنصر البشري، وتقوية قدرات الأطفال من خلال توفير مؤسسات التعليم الأولي، وتحسين وضعية النساء عبر الاستفادة من خدمات مراكز المرأة والفتاة، يعتبر من أولويات الدولة التي يجب الذود عنها"، مؤكدا أن الجميع اقتنع بأنه "بدون وعاء عقاري، يستحيل تحقيق أية المشاريع". وأجمع المصرحون لهسبريس على أن أولى مطالب الساكنة تتلخص في "إنجاز ثقب مائي مجهز بكل المعدات الضرورية لربط المنازل بشبكة الماء الشروب"، وذلك للحد من معاناة النساء والأطفال الذين يتجرعون مرارة العيش جراء غياب هذه المادة الحيوية. وتتطلع ساكنة الحبابيس، التي باشرت الحوار مع سلطات العمالة، إلى تدخل محمد قرناشي، عامل إقليم الفقيه بن صالح، لتحقيق مطالبها الاجتماعية، خاصة في ظل الحديث عن أحقية المكتري في تجديد عقدة الكراء لفترة ثانية بدون موافقة نواب أراضي الجموع. جدير بالإشارة إلى أن هسبريس حاولت الاتصال أكثر من مرة برئيس جماعة سيدي حمادي عبر الهاتف ومن خلال رسائل نصية لنيل رأيه في الموضوع، لكن تعذر عليها ذلك.
