المغرب يقدّم مقاربة لمواجهة التحديات في الساحل

أبرزت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوافي، السبت في نيامي، أن المقاربة المغربية لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية بمنطقة الساحل تتمحور حول ثلاثية متلازمة وغير قابلة للتجزيء، هي: "الأمن والتنمية البشرية والتكوين".
وأضافت الوافي، خلال جلسة "العصف الذهني"، في إطار أشغال الدورة ال47 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الاسلامي، أن المقاربة المغربية لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية بمنطقة الساحل تستند على رؤية سطرها الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش، وترتكز على البعد الإنساني بالدرجة الأولى.
كما أوضحت المسؤولة الحكومية، خلال جلسة حول موضوع "التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها بلدان الساحل الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، أنه، بالنسبة لمحور الأمن، "ينبغي نهج مقاربة متعددة الأبعاد (عسكريا، وأمنيا، وسياسيا، وسوسيو-اقتصاديا، وثقافيا) لمواجهة العنف والتطرف والإرهاب، باعتبارها شرطا أساسيا لإرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة".
وبخصوص التنمية البشرية، أوضحت الوافي أنه من الضروري توفير مقومات الأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في ظل الوحدة والمصالحة الوطنية، باعتبارها مفتاح استدامة الحملة ضد الإرهاب. كما أنه إذا كانت الهشاشة والبطالة وضعف التعليم عوامل توفر "تربة خصبة للإرهاب"، فإن "خلق الثروة يعني إفقار الإرهاب وحرمانه من ذرائعه الأكثر جاذبية"، تقول الوزيرة، مؤكدة أن محور التكوين يبقى ضروريا لأنه "يحصن العقول والقلوب من خلال ترسيخ إسلام أصيل ومتسامح ووسطي".
وأبرزت الوزيرة أن هذا ما سعى المغرب إلى تحقيقه من خلال معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، الذي يضم أزيد من 93 في المائة من الطلبة الأجانب (937 من أصل 1002)، الذين يتابعون تكوينهم داخل المعهد برسم الموسم 2018-2019، وينحدرون من الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وتشاد، مشيرة إلى أن مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية، التي تواجهها بلدان الساحل الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالنسبة للمغرب "تستدعي على المستويين السياسي والأمني تعزيز التعاون والتنسيق الدولي مع أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية العاملة في هذا المجال".
وأضافت "من الضروري أيضا دعم تفعيل استراتيجية الأمن والتنمية لتجمع دول الساحل والصحراء (2015-2050)، وإعداد سياسة مشتركة حول أمن الحدود، واعتماد خطة عمل لتنفيذها، بالإضافة إلى تهييء بيئة آمنة قادرة على استقبال المشاريع الاقتصادية والتنموية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية".
وعلى المستويين البشري والاقتصادي، أشارت الوافي إلى أن المغرب يرى أنه من المهم دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المدر للدخل من أجل خلق الثروة المحلية والحد من تداعيات الهجرة والتهريب وتجارة المخدرات والإرهاب. "كما يجب دعم القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري كمجالين واعدين للتشغيل في إطار رؤية متبصرة لمستقبل الأمن الغذائي لدول الساحل في إطار التحديات البيئية والطبيعية المرتقبة، وكذا الاستثمار في الاقتصاد البيئي والطاقات المتجددة، باعتبارهما من القطاعات الاستراتيجية لمستقبل البشرية، والتي تزخر بها المنطقة"، تضيف الوزيرة.