شفيقي: البحث التربوي له أثر ضعيف على الممارسة الصفّيّة..

أجمع متدخلون ضمن ندوة نظمها المركز المغربي للأبحاث حول المدرسة، بنادي المحامين بالرباط، على أهمية البحوث العلمية التخصصية والتربوية في حل المشكلات والقضايا والنوازل.
محمد سعيد الصمدي، المؤطر بالمركزي الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة، قال إنّ الحياة المدرسية في إطار بيداغوجيا الصغار أو أندرغوجيا الكبار "تزداد تركيبا وتعقيدا على مستوى التدبير السياسي للشأن التعليمي ومناهج التربية والتكوين، و مدّ الشبكة الرقمية التي غمرت حياة المتعلمين وغير المتعلمين".. كما زاد: "النظام التربوي مكون أساس داخل بنية الحياة المدرسية التي تمثل سياق البحث والنظر والاشتغال..".
أمّا فؤاد شفيقي، مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية، فقد تحدث عن وضعية البحث التربوي في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين مشيرا إلى كون مبادرات متعددة، اغلبها ذو طابع فردي أو منعزل، خلفت إنتاجات متنوعة وب "أثر ضعيف على الممارسة الصفّيّة".
"هناك توجيه شبه منعدم لحاجيات المنظومة والقضايا ذات الأولوية، مع ضعف الاعتراف المؤسساتي بالبحث التربوي في قطاع التعليم المدرسي، بخلاف المستوى الجامعي..
فالتمويل منعدم باستثناء الدعم المخصص ضمن إطار التعاون الدولي" يورد شفيقي قبل أن يزيد: "استراتيجة الوزارة في تنمية البحث التربوي تنبني على الاقتناع بضرورة التأسيس التدريجي لهياكل البحث التربوي على المستوى المركزي ثمّ الجهوي فالمحلي واختيار البحث التدخلي مع تأهيل ورفع قدرات الباحثين وتثمين أعمالهم عبر نشر نتائجها".
كلمة عبد الإله دحمان ضمن الندوة، وهو رئيس المركز المغربي للأبحاث حول المدرسة، اعتبرت النقاش متموقعا في سياق الاهتمام بالتمدرس والمدرسة العمومية وما يُتطلّب من نهوض بالمنظومة التربوية والعاملين ضمنها دعما للكفايات وتكوينا.
"ينبغي الاهتمام بالبحث التربوي والدراسات لتنمية وتطوير وضع المدرسة المغربية، إضافة لرصد وتتبع ودعم الإصلاح التربوي مع المساهمة في تقويمه.. زيادة على خلق التعبئة المجتمعية وراء الجهود المبذولة لإصلاح التعليم مع الدعوة لتفعيل التشريعات الموجودة وإصدار قوانين جديدة تروم تقوية دور المدرسة في المجتمع" يقول دحمان.